كشف مصدران مطلعان أن السعودية تبحث حاليا خيارات تخفيض ميزانيتها للعام المقبل في ظل تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، حسب ما نقلت عنهما وكالة «بلومبرغ» الأمريكية.

المصدران، اللذين طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما لخصوصية المعلومات التي بحوزتهما، قالا إن حكومة المملكة تعمل حاليا مع مستشاريها على مراجعة خطط الإنفاق، وقد تؤخر أو تقلص بعض مشاريع البنية التحتية من أجل توفير النفقات.

 وأضافا أن الحكومة في المراحل الأولى من مراجعة خطط الإنفاق؛ وربما تلجأ إلى تخفيض إنفاقها الاستثماري بنحو 10% أو أكثر.

وفي ميزانية المملكة لعام 2016، بلغ حجم الإنفاق الاستثماري 382 مليار ريال سعودي (102 مليار دولار تقريبا).

وأكد المصدران أن بنود في الميزانية، مثل رواتب القطاع الحكومة، لن يتم المساس بها.

ومن المتوقع أن تتكبد ميزانية المملكة عجزاً ضخماً خلال العام الجاري قد يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

ومع انخفاض أسعار النفط عالميا بأكثر من 50% خلال الشهور الـ 12 الماضية، واجهت المملكة ضغوطا مالية خاصة أن دخلها يعتمد بنسبة 90% على عوائد النفط.

وباعت الحكومة السعودية سندات بقيمة 35 مليار ريال على الأقل هذا العام، لتعويض العجز في ميزانيتها، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007.

وقال كبير الاقتصاديين ورئيس البحوث في «شركة جدوى للاستثمار»، «فهد التركي»، خلال تعليقه على خطط السعودية لخفض إنفاقها في عام 2016، إن «ما تفعله السعودية هو نتيجة لانخفاض أسعار النفط، لكنه أيضاً يرجع إلى حقيقة أن الإنفاق الرأسمالي نما بقوة خلال السنوات القليلة الماضية».

وهوت أسعار النفط في الأسواق العالمية من 115 دولاراً للبرميل في يونيو/حزيران 2014 إلى46.37  لخام برنت و41.74 للخام الأمريكي، وفقا لأسعار اليوم الخميس.