قالت المملكة العربية السعودية، إن سياستها الخاصة بالطاقة تهدف إلى «الموازنة بين مصالح مستهلكي ومنتجي النفط وتشجيع الاستثمار في مختلف قطاعات الطاقة».

وعبرت الحكومة السعودية في بيان صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي عقد أمس، عن دعمها للسياسة التي عرضها الملك «سلمان بن عبد العزيز» في منتدى للاستثمار خلال زيارة لواشنطن قبل أيام، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

كما عبر مجلس الوزراء عن تقديره لما تضمنته كلمة الملك العاهل السعودي و«تأكيده على أن سياسة المملكة باعتبارها منتجاً رئيساً للبترول كانت ولا تزال تحرص على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين ويعزز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة».

وناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع، زيارة الملك «سلمان»، إلى واشنطن، وكذلك العديد من قضايا المنطقة ومن بينها الأزمة اليمنية.

ويعقد وزراء نفط دول الخليج اجتماعهم السنوي في قطر، بعد غد الخميس، في أول لقاء لمنتجي الخام ذوي الثقل في السوق منذ موجة الهبوط الأخيرة لأسعار النفط.

وفي العام الماضي عقد وزراء النفط بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا في الكويت، وكانت أسعار النفط آنذاك تقل قليلا عن 100 دولار للبرميل وهو مستوى طالما فضله أعضاء المنظمة قبل تغيير سياستها في العام الماضي.

وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف منذ أن بلغت ذروتها في صيف العام الماضي، بسبب وفرة المعروض وتغيير سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، لحماية حصتها في السوق في مواجهة المنتجين المنافسين بدلا من خفض إنتاجها.

وقادت السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم) وحلفاؤها الخليجيون هذا التغيير.