تراجعت وتيرة تباطؤ المؤشرات النقدية في السعودية خلال العام الجاري، حيث ما تزال المؤشرات وبيانات القروض والودائع المصرفية حتى يناير/كانون الثاني 2016 تسجل نموا إيجابيا، وتأتي متسقة مع النمو الذي يحققه القطاع غير النفطي.

وتوقع تقرير صادر عن «جدوى للاستثمار» أن يزداد التباطؤ في نمو القروض للقطاع الخاص إلى 6% خلال عام 2016 ككل.

وتوقع التقرير أن تهبط احتياطيات «ساما» من النقد الأجنبي إلى 500 مليار دولار بنهاية 2016، من 598 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، حيث يتوقع استمرار هذه السياسة التمويلية التي تزاوج بين السحب من الاحتياطيات الأجنبية وإصدار سندات دين خلال عام 2017، مع احتمال ميل الحكومة أكثر نحو إصدار الدين.

وأشارت الشركة العاملة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات المالية، إلى أن السعودية ستواصل سياسة المزج بين السحب من الاحتياطيات الأجنبية وإصدار سندات دين خلال العام الحالي، مع احتمال ميل الحكومة أكثر نحو الاستدانة.

وقالت إنها تتوقع أن تصدر الحكومة سندات دين جديدة بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، حيث تواجه المملكة عجزا متوقعا في الميزانية بقيمة 402 مليار ريال (107.2 مليارات دولار)، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط في العام الجاري.

وبحسب التقرير، يقدر حجم السيولة الفائضة في النظام المصرفي السعودي بنحو 356 مليار ريال (95 مليار دولار) بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار إلى أن هذه السيولة ستكون كافية لتمويل جزء من عجز الميزانية على المدى المتوسط، على الرغم من تراجعها عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 448 مليار ريال (119.4 مليار دولار).

من جانبه، قال «عادل العتيبي» عضو مجلس إدارة المكتب الاستشاري الاقتصادي السعودي، في تصريح لـصحيفة «العربي الجديد»، إن العجز المتوقع سيتقلص بشكل كبير إذا ما واصلت أسعار النفط ارتفاعها واستقرارها عند مستوى أعلى من 40 دولارا للبرميل.

وأشار «العتيبي» إلى أن التوقعات بأن تسجل المملكة عجزا بنحو 107.2 مليارات دولار، وفق شركة «جدوى للاستثمار»، تم على أساس مستوى أسعار ما بين 33 و35 دولارا لبرميل النفط، لكن في حال الصعود فوق 40 دولارا فإن العجز سيظل قريبا من 100 مليار دولار.

وبينما تشير تقارير شركات إدارة الاستثمار المحلية إلى أن وضع السيولة لدى المصارف يمكن الحكومة من طرح أدوات دين تقترض بمقتضاها من المصارف لسد عجز الموازنة، فإن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني العالمية، قد توقعت، في تقرير لها في يناير/كانون الثاني الماضي، أن تواجه المصارف السعودية عاما صعبا في 2016، نتيجة لانخفاض النمو الائتماني وارتفاع تكاليف التمويل والخسائر الائتمانية، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط.

وتراجعت أسعار النفط الخام أكثر من 66%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا للبرميل، لكن المستويات المسجلة فوق 40 دولارا في تعاملات أمس تعد الفضلى منذ بداية العام الحالي، حيث تراجعت الأسعار إلى ما دون 30 دولارا في فترات سابقة.