كشفت وثيقة رسمية أن السعودية التي تضررت إيراداتها المالية من هبوط أسعار النفط، طالبت الوزارات والجهات الحكومية بخفض الإنفاق على العقود بما لا يقل عن 5% وذلك في إطار إجراءاتها التقشفية الجديدة.

وقد يبطئ هذا القرار من وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ويضر بقطاع الإنشاءات الذي تعاني شركاته من شح السيولة وارتفاع تكلفة العمالة.

وتضمنت الوثيقة التي أرسلت للوزارات والأجهزة الحكومية واطلعت عليها وكالة «رويترز»، توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد والتشغيل والصيانة ولعقود المشاريع المدرجة في ميزانية 2016 بنسبة لا تقل عن خمسة 5% من الالتزامات المتبقية.

وقالت الوثيقة إن هذه الإجراءات المقترحة من وزير الاقتصاد والتخطيط تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وإنه صدر أمر سام ملكي بالموافقة عليها.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

وسيترك الأمر للجهات الحكومية لتحديد كيفية مراجعة العقود لتنفيذ الخفض المطلوب، ولم تبين الوثيقة كيف ستقوم الجهات الحكومية بإعادة التفاوض على العقود مع الموردين والمقاولين.

وتضمنت الوثيقة إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بعدم إبرام أي عقد إلا بعد إجازته من وزارة المالية، وفيما مضى كان بإمكان بعض المسؤولين الموافقة على العقود الصغيرة دون الحاجة للحصول على موافقة وزارة المالية.

ولا يعني تراجع إيرادات النفط أن المملكة تواجه أزمة مالية إذ تبلغ قيمة الأصول الأجنبية للحكومة نحو 600 مليار دولار لكنها تسعى لخفض الإنفاق للسيطرة على عجز الموازنة القياسي الذي بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي.

وتتبنى الحكومة السعودية خططا لتعزيز الإيرادات غير النفطية عبر إجراءات تشمل فرض ضرائب لكن هذه الخطط ستستغرق بضع سنوات لكي تؤتي ثمارها مما يجعل خفض الإنفاق الطريق الرئيسي للسيطرة على المالية العامة.

وقبل أيام، صرحت مصادر مطلعة، أن المملكة العربية السعودية طلبت من بنوك تقديم عروض لقرض بقيمة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار لأجل خمس سنوات مع خيار رفع قيمة القرض.

ونقلت «رويترز» في وقت سابق عن مصادر أن السعودية طلبت من بنوك دراسة إمدادها بقرض دولي لكن التفاصيل المتعلقة يحجم وأجل القرض لم تكن معروفة آنذاك.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر لم يعلن بعد، فيما لم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي.

وتتجه الحكومة السعودية للحصول على قرض دولي بمبلغ كبير بالدولار الأمريكي قد يتجاوز 10 مليارات دولار.

وأفادت «وكالة رويترز»، مطلع مارس/آذار الجاري بأن حكومة المملكة طلبت من بنوك دراسة إمدادها بقرض دولي في أول اقتراض كبير من الخارج تقدم عليه الحكومة فيما يزيد عن عشر سنوات.

وبحسب الوكالة فإن الحكومة أرسلت الدعوة إلى بنوك لبحث القرض الذي لم يتم تحديد قيمته النهائية حتى الآن.

ويأتي هذا التوجه في ظل الضغوط المتزايدة على المالية العامة في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في أعقاب انهيار أسعار الخام العالمية، حيث سجلت الرياض عجزا قياسيا في الميزانية بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي.

وكانت «جدوى للاستثمار» قد ذكرت في تقرير لها أن احتياطيات السعودية من العملات الأجنبية تراجعت 14.4 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، وأن حسابات الحكومة لدى «ساما» هبطت 8.9 مليارات دولار في أول شهر من العام الجاري.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)