توقع عضو بمجلس الشورى السعودي تراجع عجز الموازنة السعودية العام الحالي 2016 إلى 190 مليار ريال، بدلاً من العجز المقدر في الموازنة بـ327 ملياراً، وذلك بدعم من المؤشرات الجيدة لحركة سوق النفط حالياً وزيادة صادرات المملكة غير النفطية المرجح أن تزيد عن العام الماضي.

وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور «فهد بن جمعة» لـ«الحياة»: «أتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 420 مليار ريال هذا العام، وأن ترتفع الإيرادات غير النفطية من 163 مليار ريال العام الماضي إلى 230 مليار ريال هذه العام، إضافة إلى ترشيد إنفاق الحكومة، ما سيقلص العجز إلى 190 مليار ريال للعام الحالي 2016 أو بنسبة تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي».

وأضاف: «تم تقدير مصروفات موازنة 2016 بـ840 مليار ريال، وبعجز قدره 327 مليار ريال، ولكن مازال متوسط صادرات المملكة الشهري من النفط عند 7.7 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يكون متوسط الأسعار عند 43 دولاراً».

وتابع: «إذا ما تحسنت هذه الأسعار في الربع الأخير من هذا العام فإن العجز سيتقلص إلى 8%، ونتوقع أن تكون أسعار النفط في نطاق 55 إلى 60 دولاراً بداية من الربع الثاني من عام 2017 عندما تتقلص الفجوة بين العرض والطلب وتكون الأسعار على وتيرة مستقرة».

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت مصادر سعودية، أن المملكة عينت بنوك «سيتي جروب» و«اتش اس بي سي» و«جي بي مورجان»  لترتيب إصدار سندات دولية.

وأوضحت المصادر لوكالة «بلومبيرغ»، أن لجوء السعودية إلى أسواق السندات العالمية يأتي لسد عجز الميزانية الناجم عن تدني أسعار النفط في العامين الأخيرين.

وذكرت مصادر مصرفية في وقت سابق أن المملكة تخطط لبرنامج سندات دولية تصدرها هذا العام، وأنها طلبت مقترحات 3 بنوك بهذا الخصوص.

 ونقلت «بلومبيرغ» مؤخرا عن مصادر لها أن المملكة تدرس بيع سندات بنحو 10 مليارات دولار على الأقل لآجال 5 و10 و30 عاما.

وقبل نحو شهرين، كشف وزير المالية السعودي، «إبراهيم العساف»، عن أن المملكة اقترضت، مؤخرا، 10 مليارات دولار من الخارج، لافتا إلى أن بلاده منفتحة على إصدار المزيد من السندات الدولية.

وقال، في تصريحات صحفية، إن المملكة منفتحة على إصدار المزيد من السندات الدولية، لكن لم يتم حتى الآن تحديد حجم هذه السندات.

وأضاف «العساف»، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي المستهدفة في 2020، البالغة 30 في المائة ارتفاعاً من 7 في المائة حالياً، ليست هدفا لـ«خطة التحول الوطني»، بل رقم متوقع نظرا للإنفاق والإيرادات.

وأوضح أنّ الهدف أن يكون الدين العام بمستوى تستطيع الدولة الالتزام بسداده في الوقت وبالطريقة المناسبة، عاداً 30% من الدين العام من المستويات المنخفضة سواءً للدول النامية أو المتقدمة.

الدولار الأمريكي: = 3.7 ريال سعودي