كشفت مصادر سعودية، أن المملكة عينت بنوك «سيتي جروب» و«اتش اس بي سي» و«جي بي مورجان»  لترتيب إصدار سندات دولية.

وأوضحت المصادر لوكالة «بلومبيرغ»، أن لجوء السعودية إلى أسواق السندات العالمية يأتي لسد عجز الميزانية الناجم عن تدني أسعار النفط في العامين الأخيرين.

وذكرت مصادر مصرفية في وقت سابق أن المملكة تخطط لبرنامج سندات دولية تصدرها هذا العام، وأنها طلبت مقترحات 3 بنوك بهذا الخصوص.

 ونقلت «بلومبيرغ» مؤخرا عن مصادر لها أن المملكة تدرس بيع سندات بنحو 10 مليارات دولار على الأقل لآجال 5 و10 و30 عاما، وذلك خلال يوليو/تموز المقبل.

وقبل أيام، كشف وزير المالية السعودي، «إبراهيم العساف»، عن أن المملكة اقترضت، مؤخرا، 10 مليارات دولار من الخارج، لافتا إلى أن بلاده منفتحة على إصدار المزيد من السندات الدولية.

وقال، في تصريحات صحفية، إن المملكة منفتحة على إصدار المزيد من السندات الدولية، لكن لم يتم حتى الآن تحديد حجم هذه السندات.

وأضاف «العساف»، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي المستهدفة في 2020، البالغة 30 في المائة ارتفاعاً من 7 في المائة حالياً، ليست هدفا لـ«خطة التحول الوطني»، بل رقم متوقع نظرا للإنفاق والإيرادات.

وأوضح أنّ الهدف أن يكون الدين العام بمستوى تستطيع الدولة الالتزام بسداده في الوقت وبالطريقة المناسبة، عاداً 30 في المائة من الدين العام من المستويات المنخفضة سواءً للدول النامية أو المتقدمة.

وتابع: «بالنسبة لمكونات هذا الدين اقترضنا عشرة مليارات دولار من الخارج أخيرا، ونعمل الآن على إصدار سندات دولية، وسبق أن ذكرت أن الباب مفتوح لإصدار الصكوك، والأوراق المالية والوسائل الأخرى؛ فكل الوسائل المتاحة سيتم بحثها، في إطار احتياجات الحكومة، وسيتم الإعلان عن خطة الاقتراض، كما تمّ إنشاء وحدة للدين العام، وتعيين أحد الشاب السعودي المؤهل لإدارتها».

وواصل حديثه، قائلا: «سوف يتم إصدار مزيد من السندات المحلية، كما أن هناك هدفا من الإصدار المحلي، وهو عدم مزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض، وأن يكون هناك سيولة كافية للقطاع الخاص لأن يقترض».