قال صندوق النقد الدولي إن تراجع أسعار النفط لا يزال يؤثر على السعودية، متوقعاً انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة إلى 1.2% في عام 2016 مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.5% في العام 2015.

جاء ذلك في بيان أصدره في ختام زيارة أجرتها بعثة خبراء الصندوق إلى السعودية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2016بشأن تقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء، حسب صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

وأضاف الصندوق، في بيانه، أنه على الرغم من ذلك فإن الأصول المالية لدى الحكومة لا تزال مرتفعة، وتتيح هامشاً وقائياً كبيراً.

ولفت إلى أنه على الرغم من انخفاض الودائع المصرفية، وما نتج عنه من ضيق في أوضاع السيولة، وارتفاع أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك؛ فإن النمو في الائتمان المصرفي لم يتأثر.

وأشار إلى أن السعودية أعلنت عن رؤية 2030 التي تتضمن حدوث تحول جريء وواسع النطاق بالقدر الملائم في الاقتصاد السعودي؛ لتنويع مصادر النمو، والحد من الاعتماد على النفط من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وتوليد المزيد من فرص العمل للمواطنين.

 وأكد الصندوق أنه لضمان نجاح الإصلاحات التي تسعى إليها السعودية يتعين عليها تحديد أولوياتها، ووضعها في التسلسل الصحيح، مع مراعاة الدقة في تحديد الوتيرة الملائمة لتنفيذها.

 وأضاف أنه من الضروري لتحقيق أهداف الرؤية التركيز على أعمال الخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستمرار في الإصلاحات؛ لدعم وتشجيع مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير الأسواق المالية.

ورحب خبراء الصندوق بالسياسة المالية العامة في السعودية، حاليا، التي تواصل تكيفها على نحو ملائم مع هبوط أسعار النفط، وبما يجري حالياً من ضبط للإنفاق الحكومي، وما تم تنفيذه من تعديل في أسعار الطاقة.

 كما رحبوا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوضع آليات لتعزيز المساءلة، ورفع كفاءة الإنفاق؛ من خلال وضع مؤشرات أداء رئيسية لوزاراتها، وإنشاء مكتب لإدارة المشروعات الوطنية، وإخضاع المشروعات الرأسمالية الجديدة لدرجة أكبر من التدقيق.

وقال إنه يتعين على السعودية التدرج في مواصلة التصحيح المالي بقدر كبير وعلى نحو مستمر؛ بهدف تحقيق التوازن في الموازنة العامة على المدى المتوسط.

وأشار إلى أنه ينبغي أن يتضمن هذا التصحيح تعديلات أخرى على أسعار الطاقة المحلية، وفرض ضوابط محكمة على النفقات، وتحقيق زيادات أخرى في الإيرادات غير النفطية.

وبين أن الحكومة السعودية تتبع سياسة ملائمة لاستخدام مزيد من السحب من الودائع، وإصدار سندات الدين الدولية والمحلية؛ لتمويل عجز المالية العامة.

وكانت الموازنة السعودية لعام 2016 تضمنت عجزا متوقعا بلغ 87 مليار دولار.

يشار إلى أن «الموازنة» هي تقدير للإيرادات والنفقات المتوقعة خلال عام مقبل، وتختلف عن «الميزانية» التي تعتبر حسابا ختاميا يتضمن الإيرادات والنفقات التي تم صرفها بالفعل خلال العام الماضي.