قالت مصادر مصرفية إن السعودية وافقت على تحديد سعر الفائدة على قرض سيادي قيمته 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) بمعدل فائدة يصل إلى 120 نقطة أساس فوق اللايبور وهو سعر الإقراض بين البنوك في لندن.

وأشارت وكالات عدة إلى أن مدة القرض 5 سنوات ويتوقع إبرامه قبل نهاية شهر أبريل/ نيسان الحالي.

وبحسب وكالة بلومبرغ، يشارك في القرض المجمع العديد من البنوك العالمية من بينها بنوك أمريكية وأوروبية ويابانية وصينية.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن القرض المجمع شهد إقبالا كبيرا على المشاركة فيه، خصوصا من قبل البنوك الآسيوية، ما حدا بالحكومة لرفع قيمة القرض من 6-8 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.

وقال مصرفيون إن هذا القرض السيادي سيمهد لبرنامج سندات عالمية تخطط السعودية لإصدارها هذا العام.

ونقلت رويترز عن مصادر مصرفية أن مرتبي الإصدار وهم (جي بي مورجان) و(إتش إس بي سي) و(بانك طوكيو ميتسوبيشي) سيساهمون بـ 1.3 مليار دولار من قيمة القرض المجمع.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً بقيمة 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

وتوقعت  صحيفة فاينانشيال تايمز أن ترتفع نسبة العجز في الموازنة العامة للمملكة إلى نحو 19% من إجمالي الدخل القومي للبلاد خلال العام الجاري.

وتسببت أسعار النفط الخام إلى ارتفاع العجز في الميزاتية السعودية للعام الماضي إلى 98 مليار دولار أمريكي، ما دفعها إلى تنفيذ رزمة من الإصلاحات الهيكلية بهدف خفض النفقات الجارية للعام الجاري.