نفت لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام البنوك برفع نسبة الفائدة على القروض الشخصية إلى 5% بدلا من 1.6%.

وقالت اللجنة في ست تغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً حول رفع المصارف لنسبة الفائدة على القروض الشخصية من 1.6 في المئة إلى خمسة في المئة خلال ١٤ يوماً».

وأضافت «إن ما تم تداوله غير صحيح وعار عن الصحة، وحتى في الحالات التي قد تلجأ المصارف إلى رفع أسعار التمويل أو هوامش الأرباح، الذي تحكمه اعتبارات فنية وتسويقية عدة، فإنها لا تلجأ إلى الرفع المفاجئ من دون وضع العميل بالصورة، وقبل فترة حددتها التعليمات المبلغة للبنوك».

وأوضحت أن «رفع أو تغيير السعر يتم تدريجياً وعلى شكل نقاط أو ما يعرف بالـBasis Points، وليس بنسب وأرقام صحيحة».

وأشارت إلى أن بعض عقود التمويل وبالتحديد عقود التمويل بصيغة المرابحة سواءً على مستوى التمويل الشخصي أم التمويل العقاري لا تسمح لجهة التمويل (مصرف أو غيره) تغيير السعر أو الهامش طوال فترة ومدة التمويل والتعاقد، ولكن عقود التمويل العقاري بصيغة الإيجارة تعطي الحق لجهة التمويل بتغير السعر، ولكن هذا يتم بصفة دورية وفق الاتفاق بين العميل وجهة التمويل.

وكان نشطاء دشنوا وسم «#البنوك_السعوديه_ترفع_نسبة_الفائدة»، واصفين هذه الخطوة المزعومة بأنها «غباء»من البنوك، فيما أكد أخرون أن الفوائد ربا حرمه الله.(طالع المزيد)