كشف «طلعت حافظ»، أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن قيمة القروض الاستهلاكية القائمة إلى ما بعد الربع الثالث من 2015 للسعوديين، بلغت 319 مليار ريال (نحو 85 مليار دولار)، مسجلة بذلك انخفاضا قيمته 4 مليارات و300 مليون ريال عن الربع الثاني وانخفاضا قيمته 14 مليارا و100 مليون ريال عن العام الذي سبقه 2014.

وقال «حافظ» في تصريحات لصحيفة «المدينة» السعودية: «إن محافظ الإقراض تنمو بصفة مستمرة والعام الماضي من 2015 تحديدا سجل انخفاضا ملحوظا ووصلت قيمة القروض إلى 319 مليارًا»، مشيرا إلى أن التوسع في الإقراض بشكل عام ما هو إلا نتيجة لوجود الضوابط، التي أسستها مؤسسة النقد العربي السعودي، كما أنه من الأمور، التي أسهمت في التوسع أيضا هو تنويع المحافظ الاستهلاكية لتشمل عدة أنواع من التمويل، مبينا أن «تعثر السداد قد يكون معدومًا ونسبته ضئيلة جدا».

وعن وصول القروض الاستهلاكية إلى هذا الرقم الكبير جدا، قال: «هذه الأرقام يعتقد البعض أنها كبيرة ومبالغ فيها، ولكن لوتم مقارنة هذه الأرقام بالناتج المحلي للمملكة على سبيل المثال، نجد أن هذه الأرقام في حدودها المعقولة، والقروض الاستهلاكية قد تمثل أكثر من 9% من قيمة الناتج المحلي للمملكة».

ويتنوع شكل الاقتراض للسعوديين حسب الحاجة فمنهم من يقترض لشراء السيارات، السياحة، التعليم، الترميم، شراء واستكمال قيمة المنازل، إضافة إلى أمور أخرى.

وكان كبير الاقتصاديين في «البنك الأهلي التجاري» السعودي، الدكتور «سعيد الشيخ» قال إن رفع الفائدة على القروض بات أمرا محسوما، وستعمل به جميع البنوك السعودية.

وأرجع «الشيخ» في تصريحات لصحيفة «الوطن» السعودية، السبب في رفع الفوائد المحتملة على الاقتراض من البنوك بقرار رفع الاحتياط الفيدرالي الأمريكي للفائدة على الدولار بنسبة 0.25 %.

ويعود ارتفاع سعر معدل الإقراض ما بين البنوك السعودية، إلى رفع الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.25 % في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي ترتب عليه قيام مؤسسة النقد العربي السعودي برفع الفائدة للنسبة نفسها، حيث أن سياسة سعر الصرف للريال السعودي ترتبط بالدولار الأمريكي.

وتوقع «الشيخ» أن يستمر سعر الفائدة في الارتفاع لعام 2016 وما بعدها، بعد تعافي الاقتصاد الأمريكي والذي بدأ يحقق معدلات نمو جيدة مع تدني معدلات البطالة التي وصلت إلى نحو 5 %.