خفضت وزارة المالية السعودية الدفعة المقدمة التي تصرفها للشركات في عقود المشاريع المبرمة لصالح الجهات الحكومية إلى 5% من قيمة العقد بدلا من 20% في علامة جديدة على كبح الإنفاق الحكومي.

وتعمل الوزارة على خفض الإنفاق وتسعى لرفع الكفاءة في ظل انخفاض أسعار النفط الذي تسبب في عجز ميزانية الدولة بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي.

ويحق لشركات البناء العاملة في المملكة الحصول على دفعة مقدمة في بعض العقود التي تمنحها الحكومة.

ويسمح ذلك للشركة بالانتقال إلى موقع البناء وتقديم دفعة للمقاولين من الباطن وشراء المعدات من الموردين. وتخصم هذه الدفعة بعد ذلك من قيمة العقد.

وقالت صحيفة «الحياة» اللندنية إن تعميما صادرا عن وزير المالية السعودي «إبراهيم العساف» بخفض الدفعة المقدمة موضحا أنه يجب ألا تزيد الدفعة الواحدة عن 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، ولم يتسن الحصول على تعقيب من متحدث باسم الوزارة.

وتتعرض شركات البناء السعودية لضغوط مالية بالفعل جراء كبح الإنفاق الحكومي وارتفاع تكاليف العمالة الأجنبية.

وقالت شركة أبناء «عبد الله عبد المحسن الخضري» اليوم الأربعاء إنها تكبدت خسارة صافية قدرها 1.04 مليون ريال في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع أرباح بلغت 45.6 مليون ريال قبل عام.

وخفض صندوق النقد الدولي أمس، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، بفعل هبوط أسعار السلع الرئيسية، وتوقعات ارتفاع الدولار الأمريكي.

كما خفض الصندوق عبر تقرير الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 1.2% بعدما كان الصندوق يتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نمو اقتصاد المملكة في العام ذاته بنسبة 2.2%.