قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، «عادل فقيه»، إن «التغييرات التي شهدتها الموازنة السعودية الجديدة ليست مجرد تعديلات للرد على العجز المالي الناتج عن أسعار النفط الحالية، وإنما هي تغييرات هيكلية في الاقتصاد»، مضيفا أن الإصلاحات ستستمر لسنوات بهدف تطوير الاقتصاد بعيدا عن العائدات النفطية.

«فقيه» قال في مقابلة مع شبكة CNN عربية تعليقا على الميزانية التي أعلنتها المملكة مؤخرا وما شهدته من تخفيضات في النفقات إنه «من المهم جدا عند اتخاذ خطوة من هذا النوع عدم القيام بها بطريقة تُحدث صدمة في الاقتصاد وذلك من خلال عدم توفير بدائل تسمح للقطاع الخاص بمواصلة النمو مثلا»، مضيفا: «نحاول التأكد من أن التغييرات التي ستحصل خلال هذا العام والسنوات المقبلة لن تكون مجرد إجراءات مالية نرد بها على العجز في الميزانية بل هي تغييرات هيكلية في الاقتصاد».

وأضاف: «لا يجب النظر إلى هذه الإجراءات على أنها حل مؤقت لعام أو عامين بل هي نوع من الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي يأخذ بعين الاعتبار دعم النمو الاقتصادي ككل.. لو قمنا بالمزيد من الاقتطاعات على الموازنة فقد نجازف بإلحاق الضرر بمؤسسات القطاع الخاص لدينا التي كانت تنمو وتتطور طوال السنوات الماضية. نؤمن أن الاقتطاعات كانت معقولة وكافية ومتوازنة».

ورأى الوزير السعودي أن المهم الآن هو «اتخاذ الخيارات الصحيحة»، مضيفا أن الحكومة قامت بما يلزم لتصحيح الأوضاع الاقتصادية بالقول: «حكومتنا - منذ تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - وضعت خطة متكاملة للتحول الاقتصادي وقد أخذت خطوات جريئة وبدأت بإنشاء المؤسسات التي كنا نفتقدها، فلدينا الآن مركز لتقييم الأداء الحكومي ولدينا مجلس لإدارة المشاريع ووحدة متخصصة بالبحث في طرق تسريع تنفيذ الإصلاحات.»

وحول تقلبات أسعار النفط، قال «لن أتكهن حول أسعار النفط، فهذا أمر مرتبط بالدورات الاقتصادية، وقد رأينا سابقا الأسعار تنزل وتصعد وتتحرك بكل الاتجاهات».

وأضاف «فقيه»: «من الجيد على الدوام حصول تغييرات في الأوضاع الاقتصادية لأنها تسمح للدولة بالنظر في جميع الخيارات المتاحة والتفكير في بدائل جديدة وقرارات قد لا تكون مطروحة في أوقات الطفرات المالية. نحن مصممون على أخذ الخيارات الصحيحة وقد أخذناها بالفعل..  بعض وكالات التصنيف توقعت قبل أشهر نسب عجز تفوق كثيرا ما أعلناه اليوم، هذا لأننا كنا قد بدأنا قبل فترة بتطبيق إجراءات تسمح بتحسين إدارتنا للاقتصاد».

وعن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في ميزانيتها للعام الحالي قال «فقيه»: «بدأنا بتطبيق إصلاحات في مجال أسعار الوقود تقلص من إنفاق الموازنة بهذا المجال، كما شكلنا في الموازنة صندوقا يسمح لنا بالتحرك بمرونة تجاه أي تبدلات إضافية بأسعار النفط. بات لدينا بالتالي المزيد من المرونة ولدينا تصميم على مواصلة تنمية القطاع غير النفطي».

وتابع «هناك أيضا حالة توافق على مستوى القادة في دول مجلس التعاون الخليجي على بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT التي بدأنا العمل على هيكلها من أجل توفير مصادر إضافية للدخل وسنفرض المزيد من الضرائب على السلع الضارة مثل التبغ، وهذا كله سيوفر حلولا على الأمد القصير، وبموازاة ذلك سنقوم بالمزيد من الإصلاحات الجذرية عبر استطلاع القطاعات التي لم نستغلها بشكل جيد بعد مثل السياحة والتعدين والخدمات، كما أطلقنا برنامجا لتحسين الخصخصة».

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر الميزانية العامة للمملكة، بوصول الإيرادات إلى 608 مليارات ريال (نحو 162 مليار دولار) في 2015، مشيرا إلى أن العجز المالي المتوقع بنهاية العام الحالي قد يصل إلى 367 مليار ريال (نحو 98 مليار دولار).

وأضاف أن إجمالي النفقات المتوقعة بنهاية العام الجاري بلغ 975 مليار ريال (نحو 260 مليار دولار)، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي نجح في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 29%.