كشفت دراسة أجريت على البيانات المالية للبنوك السعودية بنهاية عام 2015، أن بنوك المملكة قامت بشطب قروض بلغت قيمتها الإجمالية 7.1 مليار ريال، مرتفعة بمقدار 9% عن الديون التي تم شطبها خلال نفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت آنذاك 6.5 مليار ريال.
وتقوم البنوك بشطب الديون المتعثرة عندما تكون غير قابلة للتحصيل بعد مدة من تاريخ تعثرها وبعد استنفاد جميع المحاولات الممكنة لاستردادها، وذلك مقابل المخصصات الائتمانية المجنبة مسبقا.
يشار إلى أن رصيد القروض المتعثرة للبنوك السعودية (القروض غير العاملة التي لم يتم شطبها) ارتفعت بنهاية عام 2015 لتصل إلى 15.8 مليار ريال قياسا بـ 14.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت المخصصات الائتمانية المجمعة للبنوك 27.3 مليار ريال في عام 2015 مقابل 26.4 مليار ريال لعام 2014.
وتمثل القروض المتعثرة قروضا غير عاملة لا تزال البنوك تدرجها في دفاترها ولم يتم شطبها بعد، بحسب موقع «أرقام» السعودي.
وسجلت أغلب البنوك المدرجة ارتفاعاً في حجم القروض المشطوبة بنهاية عام 2015، كما سجل بنك الإنماء قروضا مشطوبة تقدر بـ 104 ملايين ريال، وجاء بنك سامبا في مقدمة البنوك المرتفعة بنسبة 122 % تلاه بنك الرياض بـ 38 %، ومن ثم البنك الهولندي بنسبة 32 %.
فيما تصدر بنك الجزيرة البنوك المتراجعة بنسبة 71 %، يليه البنك الفرنسي بنسبة 39%، ومن ثم بنك البلاد بنسبة 37 %,.
وقبل أيام، نفى مصدر ما تردد عن منع المتعثرين من سداد القروض والمخالفات من السفر.
وأكد المصدر أن الصورة التي تم تداولها والمنسوبة لموقع (سمة) مفبركة وقد تم التلاعب بها من خلال برنامج الفوتوشوب.
وكان مغردون قد تداولوا صورا تم نسبها للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تفيد بأن المتعثر عن سداد القروض أو المخالفات لا يستطيع السفر.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف «طلعت حافظ»، أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن قيمة القروض الاستهلاكية القائمة إلى ما بعد الربع الثالث من 2015 للسعوديين، بلغت 319 مليار ريال (نحو 85 مليار دولار)، مسجلة بذلك انخفاضا قيمته 4 مليارات و300 مليون ريال عن الربع الثاني وانخفاضا قيمته 14 مليارا و100 مليون ريال عن العام الذي سبقه 2014.
دولار أمريكي = 3.7503 ريال سعودي
