دفع استمرار التراجع في معدل هامش العائد من الإقراض وارتفاع الطلب العام على الاستهلاك وزيادة توظيف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية إلى تسجيل القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان من المصارف أعلى مستوى قياسي لها لتصل إلى 322.8 مليار ريال (86 مليار دولار) بنهاية عام 2014، مقارنة بنحو 296.4 مليار ريال في عام 2013.

وأفصح تقرير صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في نسخته الـ51، أن معظم الزيادة طرأت في جانب القروض الاستهلاكية للأفراد التي زادت بنسبة 8.8% لتبلغ 313.1 مليار ريال في نهاية عام 2014م مقارنة بارتفاع 9.4% في العام السابق.

واستعرض التقرير مكونات القروض إذ جاء ارتفاع القروض لأغراض أخرى بنسبة 5.6% لتبلغ 251.6 مليار ريال ممثلة ما نسبته 80.4% من إجمالي القروض الاستهلاكية مقارنة بارتفاع نسبته 7.8% في العام السابق، في حين ارتفعت القروض الممنوحة لأغراض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات بنسبة 20.2% لتبلغ 25.6 مليار ريال بما نسبته 8.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية.

وأضاف أن الائتمان الممنوح لأغراض شراء سيارات ومعدات النقل ارتفع بنسبة 26.5% ليبلغ 35.9 مليار ريال بما نسبته 11.4% من إجمالي القروض الاستهلاكية، كما ارتفعت قروض بطاقات الائتمان في نهاية عام 2014 بنسبة 13.6% لتبلغ 9.7 مليار ريال مقابل ارتفاع نسبته 6.8% في نهاية العام السابق.

وفي مجال القروض العقارية، كشف التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي أن القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد والشركات واصلت نموها في عام 2014 لتبلغ نحو 148.9 مليار ريال بارتفاع 31%، حيث سجلت القروض العقارية الممنوحة للأفراد ارتفاعا بنسبة 34% وبلغت 94.2 مليار ريال مقارنة بارتفاع 3.31% في نهاية العام السابق، وبلغ نصيبها من إجمالي القروض العقارية في نهاية عام 2014 نحو 63.3%، كما ارتفعت القروض المقدمة من المصارف التجارية للشركات خلال عام 2014 بنسبة 26.1% لتبلغ 54.7 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن بيانات القروض المشتركة للمقيمين شهدت انخفاضا في عددها بين المصارف المحلية بالتحالف مع المصارف الخارجية في نهاية عام 2014 بنسبة 31.2% لتبلغ 384 قرضا، كما انخفضت لغير المقيمين بنسبة 60.4% لتبلغ 53 قرضا، حيث انخفض إجمالي قيمة هذه القروض للمقيمين في نهاية عام 2014 بنسبة 38.6% لتبلغ 129.8 مليار ريال، وانخفضت أيضا قيمة القروض لغير المقيمين بنسبة 68.5% لتبلغ 8.2 مليار ريال.

وتطرق التقرير كذلك إلى استمرار الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) خلال عام 2014 في توفير خدماتها لمختلف الجهات ذات العلاقة من خلال تطوير خدماتها ومنتجاتها سواء فيما يتعلق بمشروع نظام الأفراد (سمتي) ومشروع نظام الشركات (سمتنا) ومشروع نظام تقييم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومشروع نظام تأمين (قطاع التأمين)، وكذلك مشروع شيكي (نظام تسجيل الشيكات المرتجعة)، إضافة إلى مشروع (معرف الكيانات القانونية) الذي أقرت بأهمية مجموعة العشرين بمبادرة من مجلس الاستقرار المالي، الهادف لمساعدة المؤسسات المالية على تقييم المخاطر بشكل منهجي وفعال وتوفير المتطلبات النظامية التشغيلية لضمان استقرار وكفاءة القطاع المالي وغيرها من المنتجات والخدمات التي شكلت في مجملها دعامة قوية لاستقرار القطاع المالي.

وأوضح التقرير أن «سمة» واصلت قدما في تبني الفكرة التي أسست من أجلها كجهة معلوماتية ائتمانية سعودية مستقلة لإكمال منظومة التمويل في المملكة ولتطوير قطاع المعلومات الائتمانية وخدماته المختلفة تمهيدًا للتوسع في سوق الائتمان في المملكة تبعا للمعطيات الاقتصادية ورؤية صناع القرار المالي والاقتصادي.