قال «علي العايد» مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، إن رفع نسب التمويل للمشاريع الواقعة في مناطق ومدن السعودية الواعدة رفع حصتها من هيكل قروض الصندوق إلى 50% من إجمالي عدد القروض و66% من إجمالي قيمتها، بعد أن كانت لا تتجاوز 14% و15%.

وقال «العايد» في حوار له مع «الاقتصادية»، إن الصندوق قدم 236 قرضا لـ153 مشروعا صناعيا تملكها أو تسهم فيها سيدات الأعمال، بقيمة تمويل تصل إلى 3.5 مليار ريال.

وبشأن تداعيات انخفاض أسعار النفط على أداء القطاع الصناعي، توقع «العايد» أن تكون آثاره «متباينة»، فالصناعات التي تعتمد على النفط الخام المحلي ربما تواجه بعض التحديات نتيجة لتقلص حجم الميزة النسبية التي كانت تتمتع بها.

أما القطاعات الصناعية الأخرى فيتوقع أن تحقق نموا جيدا، بسبب استمرار نمو الطلب المحلي خصوصا في تنفيذ مشروعات البنى التحتية الضخمة، وذلك بسبب انخفاض تكلفة المدخلات الصناعية نتيجة تراجع مستويات التضخم حول العالم وهو ما سيسمح لها بتحقيق عوائد أعلى.

وعن إنجازات صندوق التنمية الصناعية السعودي قال: «صندوق التنمية الصناعية يقوم بأداء دور كبير وفعال في دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة، حيث بلغ عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه في 1974 حتى 2014، 3742 قرضا قدمت للمساهمة في إقامة 2697 مشروعا صناعيا في أنحاء المملكة المختلفة».

وأضاف «العايد» أن قيمة القروض التي تم اعتمادها لهذه المشاريع بلغت 117 مليار ريال، صرف منها نحو 80 مليار ريال، وسدد منها للصندوق 49 مليار ريال، ما يعد مؤشرا على نجاح هذه المشاريع، ويعكس التجاوب الذي يبديه المستثمرون وتفهمهم للدور الذي يقوم به الصندوق».

كما ارتفع الحد الأعلى لقرض الصندوق من 400 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، ثم مرة أخرى إلى 900 مليون ريال في المدن الرئيسة وإلى 1.2 مليار ريال في المناطق والمدن الواعدة.

وعن جهود الصندوق في دعم المناطق الواعدة قال: «أنيط بصندوق التنمية الصناعية السعودي دور حيوي في دعم التنمية الصناعية في المناطق والمدن الواعدة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء القاضي برفع نسب التمويل للمشاريع الواقعة في المناطق والمدن الواعدة، وقام مجلس إدارة الصندوق بتنفيذ القرار في نوفمبر/تشرين الثاني 2011م. والذي يقضي برفع نسبة تمويل المشاريع الواقعة في المناطق والمدن الواعدة بما لا يزيد على 75% من تكلفة المشروع مقارنة بـ 50% للمشاريع في المدن الرئيسة، وتمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 سنة مقارنة بـ 15 سنة للمدن الرئيسة، ورفع الحد الأعلى للقرض إلى 1.2 مليار ريال.

ولفت مدير عام صندوق التنمية الصناعية إلى أن القطاع الصناعي في المملكة شهد تطورا ملحوظا في العقدين الأخيرين، وأصبح من أهم القطاعات الإنتاجية مساهمة في رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى تغطيته جزءا رئيسا من الطلب المحلي وزيادة صادرات المملكة للأسواق الخارجية.

وتوسعت القاعدة الصناعية وتزايدت أعداد المصانع المنتجة بصورة كبيرة لتصل إلى 6793 مصنعا، بإجمالي تمويل يصل إلى أكثر من تريليون ريال، وتوافر نحو 916 ألف فرصة عمل، وذلك في نهاية الربع الثالث لعام 2014م.

كما ارتفع إسهام النشاط الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشكل ملحوظ ليصل إلى نحو 13.5% خلال عام 2013م، وتضاعف حجم الصادرات الصناعية بصورة كبيرة لتصل إلى نحو 171 مليار ريال عام 2013م، وهو ما يعادل 12% تقريبا من إجمالي الصادرات السعودية.

(1 دولار أمريكي = 3.7522 ريال سعودي)