أفادت دراسة حديثة بأن نحو 30% من المتقاعدين عن العمل في المملكة العربية السعودية متعثرون في سداد قروضهم، مما ترتب عليه عدم استفادتهم بأي من برامج الإسكان التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتقاعد، والتي تشترط ضرورة سلامة السجل الائتماني للمتقاعد.
وأضافت الدراسة التي تقدم بها أستاذ الاقتصاد الإسلامي، الدكتور «عبد العزيز العمر»، أن نصف المتقاعدين من المدنيين والعسكريين لا يملكون مسكناً خاصا بهم، وأنهم يعيشون في شقق سكنية ومنازل مستأجرة، مشيراً إلى أن الغالبية العظمي منهم يقل معاشهم التقاعدي عن 5 آلاف ريال (1300 دولار)، في ظل إحجام البنوك عن إقراضهم وتقديم خدمات إسكان ملائمة لهم بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى، وفقاً لصحف سعودية محلية.
وأشار العمر في الدراسة إلى أن المشكلة الحقيقية التي تواجه المتقاعدين هي التعثر في سداد فوائد البنوك وهو ما يدفع البنوك لتسجيلهم كمتعثرين، ما يحرمهم من الحصول على برامج تمويلية إضافية أو برامج إسكان، مشدداً على ضرورة إجبار البنوك والمصارف على إسقاط فوائد القروض على المتقاعدين، للمساهمة في رفع مستوى دخلهم لوقف الاستقطاع الشهري من معاشهم، وللتسهيل عليهم.
وشدد عضو الجمعية الوطنية للمتقاعدين «عبدالله بكر الهلامي» في تعليقه على الدراسة أنها تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى ضرورة التدخل العاجل لرفع مستوى المتقاعدين ضمن منظومة برامج تأهيلية تتناسب مع كل حالة وأسرة على حدة، «فمن عليه قروض ينظر في وضعه، ومن لا يتوفر له سكن وخلافه».
وأضاف أن هناك دراسات تتفق مع ما جاء في هذه الدراسة وكلها تنادي بضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين ورفع مستوى دخلهم الشهري خاصة وأن العديد منهم يعيل أكثر من 5 أبناء ورواتبهم انخفضت عن المعتاد بنسبة تصل إلى 50% بعد التقاعد خاصة العسكريين منهم في ظل ارتفاع في أسعار الإيجار والمواد الغذائية والمصاريف اليومية للأبناء.