أرجع أعضاء مجلس الشورى السعودي رفض مجلس الوزراء لقرار دمج مؤسسات التقاعد (المدني والعسكري والخاص) قبل 15 عاماً، إلى أن «الصورة لم تكن واضحة أمام أصحاب القرار حينها» - على حد قولهم. كما كشفوا عن وجود عجز مالي فادح في موازنة صندوق المؤسسة العامة للتقاعد.

وقدم الأعضاء مؤشرات خطرة في جلسة الشورى أمس حول وضع مؤسسات التقاعد، مؤكدين بعد اطلاعهم على دراسة اكتوارية حديثة عن صندوق مؤسسة التقاعد، أن ضعف عائداته الاستثمارية التي لا تتجاوز 5% لن تمكن المؤسسة من الوفاء بالتزامات المتقاعدين خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وثار الجدل حول توصيتين إضافيتين، الأولى تدعو إلى منح الفرصة للموظف الحكومي خيار التقاعد النظامي بعد سن الـ55 عاماً، وخدمة 25 عاماً إذا كانت لديه قدرة على تسديد كامل الفترة المتبقية للتقاعد النظامي، وتوصية ثانية تدعو إلى دمج مؤسسات وأنظمة التقاعد في كيان واحد.

وقال النائب الدكتور «خضر القرشي» إن الرافضين لمنح الموظف الحكومي خيار التقاعد المبكر يذكرونه بشروط «الماء الطهور والطاهر»، معتبرا أنهم لا يريدون التجديد في الدماء أو حل أزمة الجمود الوظيفي أو البطالة، مضيفاً: «لماذا يجبر من لا يرغب في الوظيفة الحكومية على البقاء رغماً عنه، والتوصية تمنحه شراء بقية مدته النظامية؟ هذه عبودية مطلقة».

ولم ينجح مقدم توصية التقاعد المبكر المشروط الدكتور «خالد آل سعود» في إقناع أكثر من 64 عضواً (النصاب القانوني 76 صوتاً)، بأن ذلك سيوفر 20 مليار ريال في موازنة الدولة العامة، وسيسهم في رفع متوسط أعوام الخدمة التي يعيشها لموظف في فترة خدمته من 22 إلى 25 عاماً - طبقاً لحديثه مع مسؤول في المؤسسة العامة للتقاعد.

وارتفع سقف الجدال بعد أن كشفت الدكتورة «مستورة الشمري» تضليل لجنة الموارد البشرية بعد تقديمها معلومات مغلوطة للأعضاء، قالت فيها: «إن قرار مجلس الوزراء عام 1420 كان رافضاً لدمج مؤسسات وأنظمة التقاعد».

وأوضحت «الشمري» أن قرار مجلس الوزراء أدرجت فيه توصيات ثلاث لجان تحضيرية تؤيد الدمج، غير أن قرار مجلس الوزراء ارتأى التأني في قرار الدمج وليس رفضه كلياً.