رجحت مصادر اقتصادية أن الموازنة السعودية ستسجل عجزًا خلال العامين (2014-2015)، تبلغ نسبته 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، و155 مليار ريال (41.3 مليار دولار) على التوالي.

غير أن الحكومة السعودية بعثت رسالة طمأنة بأنها لن تقلص الإنفاق، على الرغم من عجز الموازنة إثر تهاوي أسعار النفط، مؤكدة على لسان وزير المالية الدكتور «إبراهيم العساف» أمس الأربعاء، مواصلة الإنفاق على المشاريع التنموية الضخمة العام المقبل. وهي التصريحات التي أدت إلى دفع سوق الأسهم السعودية للصعود أمس بعد خسائر متوالية.

وكشفت المصادر أن موازنة العام 2014 تتضمن مصروفات فعلية قدرها 1.1 تريليون ريال، وإيرادات تبلغ 1.04 تريليون ريال، ما يعني تسجيل عجز قدره 60 مليار ريال.

وكانت وزارة المالية السعودية قد توقعت أن تبلغ إيرادات العام الحالي 855 مليارا، وحددت مبلغًا مماثلًا للنفقات العامة، من دون تسجيل عجز ولا فائض.

وبشأن موازنة 2015، أظهرت الأرقام توقع عجز يبلغ 155 مليار ريال، إذ تبلغ الإيرادات المتوقعة 715 مليار ريال في مقابل مصروفات تبلغ 870 مليارا. وتزيد توقعات مصروفات موازنة العام المقبل بـ5 مليارات ريال عن توقعات موازنة العام الحالي، فيما تنخفض الإيرادات بـ140 مليارا.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الحياة» إن «موازنة 2015 مبنية على سعر 65 دولاراً لبرميل النفط، وقد تبنى على 60 دولاراً»، مشيرة إلى أن «هذه أرقاماً أولية سيتم تحديثها الأسبوع المقبل قبل إعلان الموازنة الإثنين المقبل».

وأكد وزير المالية السعودي أن المملكة لن تقلص الإنفاق، وستواصل إنفاقها على مشاريع التنمية في موازنة 2015 على رغم تحديات الاقتصاد العالمي.، مضيفا أن «الوزارة انتهت من إعداد موازنة السنة المالية المقبلة، وتم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء».

وأكد محللون ماليون أن تصريحات «العساف» أمس أثرت بشكل إيجابي في سوق الأسهم، إذ أغلقت السوق على ارتفاع بأكثر من 4%، غير أن آراء المحللين تضاربت حول الوضع المستقبلي لسوق الأسهم السعودية، حيث رأى بعضهم أن وضعها سيتحسن في الأشهر الـ6 المقبلة، على رغم تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك المباشر في قطاع البتروكيماويات، فيما رأى آخرون أن هناك أثرًا سلبيًا على سوق الأسهم في حال استمر هبوط أسعار النفط إلى حدود 50 دولاراً للبرميل، وما دون ذلك.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت أمس أن اليوم الخميس، هو الموعد النهائي لوقف الصرف من موازنة 2014، وطالبت الجهات الحكومية بإيداع ما في عهدتها من مبالغ في الحساب الجاري للوزارة لدى مؤسسة النقد أو أي من المصارف المحلية.هذا وراجت توقعات أمس بأن ينخفض الدين العام بنهاية 2014 إلى أقل من 60 مليار ريال، وبنسبة لا تتجاوز 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.