قال كبير الاقتصاديين في «البنك الأهلي التجاري» السعودي، الدكتور «سعيد الشيخ» إن رفع الفائدة على القروض بات أمرا محسوما، وستعمل به جميع البنوك السعودية.

وأرجع «الشيخ» في تصريحات لصحيفة «الوطن» السعودية، السبب في رفع الفوائد المحتملة على الاقتراض من البنوك بقرار رفع الاحتياط الفيدرالي الأمريكي للفائدة على الدولار بنسبة 0.25 %.

ويعود ارتفاع سعر معدل الإقراض ما بين البنوك السعودية، إلى رفع الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.25 % في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي ترتب عليه قيام مؤسسة النقد العربي السعودي برفع الفائدة للنسبة نفسها، حيث أن سياسة سعر الصرف للريال السعودي ترتبط بالدولار الأمريكي.

وتوقع «الشيخ» أن يستمر سعر الفائدة في الارتفاع لعام 2016 وما بعدها، بعد تعافي الاقتصاد الأمريكي والذي بدأ يحقق معدلات نمو جيدة مع تدني معدلات البطالة التي وصلت إلى نحو 5 %.

وفيما يتعلق بسعر فائدة الإقراض، أوضح أن ذلك يعتمد على المنتج التمويلي المقدم للأفراد أو للشركات، وكذلك يعتمد على الفترة الزمنية لسداد القرض، وبالنسبة للشركات يتفاوت هذا المعدل حسب تقدير البنك لدرجة المخاطر المرتبطة بالعميل والقطاع الذي يعمل فيه.

وقبل أيام نفت لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام البنوك برفع نسبة الفائدة على القروض الشخصية إلى 5% بدلا من 1.6%.

وقالت اللجنة في ست تغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً حول رفع المصارف لنسبة الفائدة على القروض الشخصية من 1.6 في المئة إلى خمسة في المئة خلال ١٤ يوماً».

وأضافت «إن ما تم تداوله غير صحيح وعار عن الصحة، وحتى في الحالات التي قد تلجأ المصارف إلى رفع أسعار التمويل أو هوامش الأرباح، الذي تحكمه اعتبارات فنية وتسويقية عدة، فإنها لا تلجأ إلى الرفع المفاجئ من دون وضع العميل بالصورة، وقبل فترة حددتها التعليمات المبلغة للبنوك».

وأوضحت أن «رفع أو تغيير السعر يتم تدريجياً وعلى شكل نقاط أو ما يعرف بالـBasis Points، وليس بنسب وأرقام صحيحة».

وأشارت إلى أن بعض عقود التمويل وبالتحديد عقود التمويل بصيغة المرابحة سواءً على مستوى التمويل الشخصي أم التمويل العقاري لا تسمح لجهة التمويل (مصرف أو غيره) تغيير السعر أو الهامش طوال فترة ومدة التمويل والتعاقد، ولكن عقود التمويل العقاري بصيغة الإيجارة تعطي الحق لجهة التمويل بتغير السعر، ولكن هذا يتم بصفة دورية وفق الاتفاق بين العميل وجهة التمويل.