تجاوبت الأسواق المالية في الخليج بهدوء يوم الخميس مع أول رفع لسعر الفائدة الأمريكية في تسع سنوات بما يشير إلى أن معظم المستثمرين يثقون في قدرة المنطقة على حماية ربط عملاتها بالدولار في المستقبل المنظور.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نطاق سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء وهو ما هدد بسحب الأموال من الخليج والضغط على عملات مصدري النفط الأغنياء بالمنطقة.

وسعت ثلاثة بنوك مركزية خليجية - السعودي والكويتي والبحريني - إلى الدفاع عن عملات دولها عن طريق رفع أسعار الفائدة بنفس القدر في غضون نصف ساعة من قرار مجلس الاحتياطي. وحذا مصرف الإمارات المركزي حذوهم يوم الخميس.

وارتفعت أسعار الفائدة بسوق النقد قصير الأجل في الخليج ارتفاعا متوسطا يوم الخميس لكن العملات لم تكد تتحرك في سوق الصرف الآجلة في حين استقرت أسعار السندات.

وصعدت أسهم البنوك في السعودية والإمارات العربية المتحدة مع مراهنة المستثمرين على أن رفع أسعار الفائدة في الداخل والخارج سيوسع هوامش إقراض البنوك.

وقال مديرو صناديق إن تجاوب الأسواق أظهر أن المستثمرين يثقون في قدرة الخليج على اجتياز حقبة رفع أسعار الفائدة حتى إذا أدى تشديد الائتمان وتراجع أسعار النفط إلى كبح النمو الاقتصادي.

وقال سيرجي ديرجاشيف مدير محفظة سندات الأسواق الناشئة في يونيون انفتسمنت بريفاتفوندز بألمانيا إن رد الفعل السريع من البنوك المركزية الخليجية بعد قرار مجلس الاحتياطي ساعد على تبديد مخاوف السوق.

وأضاف "رد الفعل القوي والسريع وبخاصة من السعودية يبعث برسالة إلى السوق بأن الربط سيستمر وأن شائعات انهيار الربط مبالغ فيها."

وتشير استجابة أسواق النقد إلى أن جزءا كبيرا من زيادات سعر الفائدة الأولية كانت متوقعة بالفعل.

وبعد أن رفع البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء العكسي 0.25 نقطة مئوية ارتفع سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر عشر نقاط أساس اليوم إلى 1.37 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2009.

وارتفعت أسعار الفائدة بسوق النقد بين البنوك في الإمارات والكويت بهوامش أصغر.

وقال أنيربان كوندو مدير خدمات استشارات الاستثمار في السعودي الفرنسي كابيتال "أسواق النقد الخليجية أكثر ارتباطا بأوضاع السيولة المحلية كما أوضحت الزيادة في أسعار ليلة واحدة على مدى ربع السنة الأخير وهي لا تنظر إلى سياسة مجلس الاحتياطي كعامل مغير لقواعد اللعبة - على الأقل ليس في سياق المنحنى المتوقع الحالي."

لكن بعض المحللين قالوا إن تشديد السياسة النقدية الأمريكية قد يؤدي إلى تقلبات بالأسواق الخليجية في المستقبل لأن البنوك المركزية قد تقع تحت ضغوط لمحاكاة زيادات الفائدة الأمريكية حتى في حالة تباطؤ اقتصاداتها. ويتوقع محللون كثيرون رفع الفائدة الأمريكية مرتين أو ثلاث مرات في 2016.

وقال محي الدين قرنفل مدير الاستثمار بأدوات الدخل الثابت الإقليمية في فرانكلين تمبلتون للاستثمار "قد نرى مستويات أعلى من تقلبات السوق ورياحا معاكسة من ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل."