توقع خبيران اقتصاديان خليجيان أن ينعكس قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية بشكل سلبي على أسعار النفط، معتبرين أن منتجي النفط في منطقة سيكونون أكبر الخاسرين من الخطوة الأمريكية، حسب تقرير لصحيفة «العربي الجديد».

وكانت أسواق النفط العالمية تعرضت لموجة جديدة من الهبوط فور إقرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع مستوى الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.5%؛ ما يمثل ضغوطا على أسواق السلع المقومة بالدولار، وعلى رأسها النفط.

ولن تكون الخطوة الأمريكية بزيادة سعر الفائدة ربع نقطة مئوية هي الأخيرة؛ إذ يتوقع المتعاملون في أسواق المال زيادة ثانية في أبريل/نيسان المقبل.

ويرى الخبير النفطي الكويتي، «عبدالسميع بهبهاني»، أن أكثر المتضررين من قرار الاحتياطي الفيدرالي هم منتجو النفط؛ لأن أسعاره ستواصل الهبوط حتى تصل لمستوى 35 دولار بسبب نقص الطلب، ما يعني أن القرار الأمريكي يمثل ضغوطا متزايدة.

وقال: «فور إعلان رفع سعر الفائدة، هبطت أسعار النفط ووصلت لمستوى 37.21 دولار للبرميل، سيتأثر سوق النفط سلبيا، ولكن بشكل غير مباشر، كل ذلك يتزامن مع قرار الولايات المتحدة بالسماح لشركات النفط الأمريكية بتصديره للخارج».

وشدد «بهبهاني» على أن أغلب الاقتصاديات، وخاصة في آسيا، ستتأثر بارتفاع الدولار؛ ما يهدد بركود محتمل يتراجع معه الطلب على النفط.

ورغم التوقعات السائدة بأن استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في أسواق السندات الأمريكية والأوروبية ستحقق مزيدا من الربح بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، غير أن المحلل الاقتصادي السعودي «علي الفهيد»، اعتبر أن تراجع أسواق النفط قد يطغى على تلك المكاسب؛ إذ من المتوقع أن تعالج دول الخليج عجز الموازنة الناتج عن انهيار أسعار النفط، عبر احتياطياتها في الخارج؛ فخسائر النفط تكون أضعاف المكاسب التي ستحققها السندات الدولية.