كان رد فعل أسواق الأسهم الخليجية على القرار الأخير لمنظمة «أوبك» عدم تحديد سقف إنتاج لدولها الأعضاء، ما دفع أسعار النفط إلى هبوط أكبر قبل ان تستقر، مبالغاً به إذ دفع المؤشرات إلى مستويات متدنية غير منطقية. وهذه التراجعات الكبيرة في الأسواق الخليجية تعكس مبالغة في تقويم أخطار تراجع أسعار النفط على أداء القطاعات الاقتصادية الخليجية، نتيجة التخوف من تراجع كبير في مستويات الإنفاق الحكومي يفضي إلى تراجع في النمو الاقتصادي وربحية الشركات.

ويبدو ان المستثمرين والمضاربين يتجاهلون امتلاك دول الخليج احتياطات مالية ضخمة تمكنها من التعايش مع أسعار منخفضة للنفط لسنوات. ولم تُظهِر البورصات تأثراً إيجابياً يُذكَر بالإنفاق الاستثماري والرأسمالي لحكومات الخليج المتوقع ان يبقي نمو الناتج المحلي الإجمالي جيداً في ظل التحسن المستمر لأداء العديد من القطاعات الاقتصادية بعد تعزيز دول الخليج تنويع قاعدتها الاقتصادية والإنتاجية تجنباً للإعتماد المفرط على قطاع النفط.

ويحتل جهاز أبو ظبي للإستثمار المرتبة الثانية بين الصناديق السيادية في العالم بعدما بلغت موجوداته 773 مليار دولار بينما بلغ إجمالي الأصول الاستثمارية التي تديرها الهيئات الاستثمارية في أبو ظبي نحو تريليون دولار. وحل الصندوق السيادي السعودي في المرتبة الرابعة عالمياً بـ 668 مليار دولار والهيئة العامة للإستثمار الكويتية في المرتبة الخامسة بـ 592 مليار دولار، بينما احتل جهاز قطر للإستثمار المرتبة التاسعة بـ 256 مليار دولار.

وهذه الصناديق من أهم الأجهزة المؤسسية التي تدير الفوائض المالية لدى دول الخليج، وكانت طفرة ارتفاع أسعار النفط خلال السنين الـ 10 الماضية ساهمت في تراكم احتياطات مالية ضخمة تستخدمها هذه الصناديق في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل لدول الخليج. ولجأت حكومات خليجية هذا العام إلى هذه الصناديق لزيادة الإنفاق ودعم موازناتها العامة.

وأشار مسؤولون خليجيون إلى قدرة دول الخليج على استيعاب سعر النفط عند مستويات تراوح بين 30 و35 دولاراً لسنوات. وتساهم التصنيفات الائتمانية المرتفعة لدول خليجية نتيجة قوتها المالية، وفي مقدمها السعودية والإمارات وقطر والكويت، في اعتماد هذه الدول على إصدار السندات أو الصكوك التي أصبحت من أدوات التمويل المهمة لتأمين السيولة اللازمة لتمويل جزء من العجز المتوقع، خصوصاً في ضوء الإنخفاض الكبير للدين الحكومي الخليجي مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي (1.6% فقط في السعودية، مثلاً)، علماً بأن الفوائد على الصكوك والسندات أقل بكثير من العائدات الاستثمارية للصناديق السيادية.

في المقابل، أوجد التراجع الكبير وغير المنطقي في أسعار أسهم الشركات المدرجة في أسواق الخليج فرص استثمار مهمة للمستثمرين في الأجل الطويل، ويُتوقع إقبال العديد من المحافظ الاستثمارية على شراء أسهم الشركات القوية التي توزع أرباحاً جيدة على مساهميها بعد ملاحظة النمو الجيد في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وارتفاع متوسط ريع أسهم العديد من الشركات القيادية (بلغ سبعة في المئة في الإمارات، مثلاً)، بينما سعر الفائدة على الودائع بالعملات الخليجية يراوح بين 1.5% إلى 2%.

وقرب نهاية السنة يقترب توزيع الأرباح السنوية، فيُفترَض ان يتعزز حجم الطلب في الأسواق خلال الفترة الباقية من السنة، بينما يساهم انخفاض مستوى سيولة الأسواق في ارتفاع حجم خسائرها لأن تراجع قيمة التداولات يجعل المؤشرات الفنية للأسواق هشة أمام أي عمليات بيع محدودة القيمة، إضافة إلى التأثيرات السلبية لسيطرة سيولة الاستثمار الفردي المضارب على حركة الأسواق الذي يستند في قراراته الاستثمارية على الإشاعات ولا يعتمد على التحليل الفني ولا يعترف بكفاءة الأسواق، ولم يعد بالتالي مؤشراً يمكن الاعتماد عليه بسبب ضعف حجم السيولة. لذلك يُنصَح خلال الفترة الحالية من السنة بالالتفات إلى التحليل الأساسي.

ويعود ضعف سيولة معظم أسواق الخليج وانخفاض عمقها هذا العام إلى أسباب كثيرة، منها عوامل نفسية مثل الخوف المبالغ به، والإشاعات، وعدم وضوح الرؤية تجاه تطورات أسعار النفط وأداء الاقتصاد، وتراجع الثقة، وارتفاع الأخطار. كل هذا أدى إلى عدم الإقبال على الشراء على رغم قناعة المستثمرين بتوافر فرص استثمار مهمة.