تمر أسواق المال في العالم بأوقات عصيبة تكبد خلالها المستثمرون خسائر كبيرة بفعل العديد من العوامل التي تؤججها عمليات مضاربة، تحقق في المقابل للعديد من المضاربين أرباحاً خيالية، سواء في الأسهم أو في أسواق السلع.

وتزداد العوامل السلبية في أسواق المنطقة، مما يجعلها أكثر عرضة للخسائر من مثيلاتها في بقية الدول، فبالنسبة للبورصات العالمية ككل، فإن عدم اليقين من النمو والأزمات المتتالية للاقتصادات الكبيرة، بما فيها اقتصادات البلدان الناشئة التي تقود عملياً النمو العالمي، كالصين والبرازيل، إضافة إلى الأزمة المستفحلة لمنطقة «اليورو» ألقت بظلالها على أداء البورصات في العام الجاري، حيث تلوح في الأفق من جديد أزمة اليونان، في حين يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني ويعاني مثيله البرازيلي، وحده الاقتصاد الهندي ما زال يحقق معدلات نمو تتناسب والتوقعات.

وفي حالة الأسواق المالية الخليجية، فإنه بالإضافة إلى العوامل السابقة، فإن انهيار أسعار النفط أثر بشدة على أداء البورصات في عام 2015 خصوصاً، وأن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث المزيد من الانخفاض في أسعار النفط في الأشهر القليلة المقبلة، مما قد يؤثر على أداء بعض الشركات المساهمة العامة، وبالأخص البنوك ومؤسسات التمويل التي تعتمد في أنشطتها بدرجة كبيرة على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تأثرت بتراجع بعض القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

ذلك يعني أن معاناة البورصات الخليجية مضاعفة، إذا ما قورنت بالتراجعات في بقية بورصات العالم، حيث كان بالإمكان الحد من هذه التأثيرات فيما لو كانت هيكلية أسواق المال الخليجية أكثر قوة وتماسكاً، فهذه الأسواق، وكما أشرنا مراراً تفتقد إلى الشركات صانعة السوق، وهي شركات تساهم في خلق حالة من التوازن اللازمة لعمل البورصات، وتعمل على الحد من عمليات المضاربة والتذبذب الحاد في الأسواق.

وبالرغم من أن مثل هذه الخطوة أضحت ضرورية بعد انهيار الأسواق أواخر عام 2008 المترافق مع الأزمة المالية العالمية، فإن مثل هذه الخطوة النوعية ظلت مؤجلة ليساهم غيابها في تراجعات حادة زعزعت الثقة مرة أخرى في بورصات بلدان المنطقة.

وفي مقابل تراجعات بالأسواق المتقدمة، تراوحت ما بين 10 – 15% في عام 2015 فإن الانخفاضات في البورصات العربية، خلال الفترة ذاتها بما فيها الخليجية بلغت بنسبة كبيرة تصل إلى 20 – 25%، وذلك على الرغم من بعض التأثيرات الإيجابية لهذه التطورات على أداء بعض الشركات المدرجة، كشركات الطيران التي استفادت كثيراً من انخفاض أسعار النفط بأكثر من 60%.

من جانب آخر لا يمكن في هذا الصدد استبعاد العوامل الجيو – سياسية التي تعصف بالبلدان العربية والتي تقلل من جاذبيتها للاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، حيث تزداد التأثيرات السلبية لهذا العامل بسبب ازدياد التوترات والصراعات في المنطقة، والتي لا توجد حتى الآن آفاق إيجابية بشأن إيجاد حلول مناسبة لها.

هذا يعني أنه فيما يخص بورصات المنطقة، فإن هناك عوامل نفسية مؤثرة جداً إلى جانب العوامل الموضوعية الخاصة بأوضاع الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار النفط، وهذان العاملان هما المرشحان للمزيد من عدم اليقين، مما يتطلب من المستثمرين، وبالأخص الصغار منهم الحد من المضاربات وانتهاج مبدأ الاستثمار بعيد المدى من خلال معرفة ودراية بالأسواق مع التركيز على أداء الشركات التي ما زال العديد منها يتمتع بأداء جيد، ويحقق أرباحاً عالية وعوائد مجزية للمستثمرين.

ونظراً لمجمل هذه العوامل وتأثيراتها المستمرة، فإن العام الجديد سيحمل معه لبورصات المنطقة المزيد من التذبذب، حيث ستعتمد عملية التحسن التدريجي على العديد من التطورات الاقتصادية والجيو – سياسية المرتقبة في العام الجديد.