ظاهرة تحول البورصات من الشكل القديم الذي يقصر ملكيتها وإدارتها على أعضائها إلى شركات مساهمة عامة بدأت عام 1993 عندما جرى تحويل بورصة استوكهولم في السويد إلى شركة مساهمة مملوكة للمستثمرين بهدف تعزيز ربحهم وذلك من خلال طرح عام أولي لأسهمها للمستثمرين.
ووصل التحول إلى بورصة هلسنكي عام 1995 وبورصة أمستردام عام 1997، فبلغ عدد البورصات التي جرى تحويلها إلى شركات مساهمة مملوكة لمستثمرين نهاية عام 2008، 51 بورصة في 51 دولة.
وساهمت المنافسة الدولية وتطور التكنولوجيا واتساع العولمة في تسهيل توظيف المستثمرين أموالهم في بورصات خارج بلدانهم، فيما ساعدت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الإقليمية والعالمية في الضغط على أعضاء البورصات لتحويلها إلى شركات مساهمة عامة.
وامتدت ظاهرة تحول البورصات إلى شركات مساهمة إلى البورصات العربية على نطاق ضيق من خلال سوق دبي المالية وسوق قطر للأوراق المالية فجرى تحويل الأولى التي تأسست عام 2000 إلى شركة مساهمة في نوفمبر/تشرين ثان 2006 بينما اكتمل تحويل الثانية عام 2009.
وخلال أكتوبر/ تشرين أول 2006 أجري طرح أولي لنسبة 20% من رأس مال سوق دبي للاكتتاب العام، واحتفظت حكومة دبي بنسبة 80% من رأس المال.
وخلال مارس/آذار 2007 جرى إدراج وتداول أسهم شركة سوق دبي المالية في السوق نفسها لتنضم أسهمها إلى أسهم الشركات المدرجة.
ويتوقع خلال السنتين المقبلتين تحويل سوق مسقط إلى شركة مساهمة، وخلال السنة المقبلة تم تحويل سوق الكويت للأوراق المالية.
وتطمح الكويت من خلال التحول إلى ترقية السوق من مبتدئة إلى ناشئة في ظل توقعات بمساهمة الترقية في تشجيع الصناديق والمؤسسات المالية التي تستثمر في مؤشرات الأسواق الناشئة، مثل مؤسسة «راسل» لمؤشرات أسواق المال ومؤسسة «أم أس سي آي» المنافسة وصناديق استثمار تدير أسهماً بأكثر من خمسة تريليونات دولار، على الاستثمار في السوق الكويتية ورفع مستوى سيولتها.
كما تطمح إدارة سوق الكويت إلى إيجاد مشغل عالمي للسوق متخصص ولديه خبرة في إدارة الأسواق العالمية، مثل «ناسداك أو أم اكس» أو «يورونكست»، فيمتلك حصة من رأس مال البورصة بهدف العمل على رفع كفاءتها وتعزيز سيولتها وتنوع أدواتها الاستثمارية.
وعلى مستوى الأسواق العربية غير الخليجية، تشير التوقعات إلى أن النصف الأول من العام المقبل سيشهد تحول سوق عمّان المالية إلى شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد موافقة مجلس الوزراء الأردني خلال يونيو/حزيران الماضي على هذا التحول وتعديل القانون. ويمر القانون حالياً بالمراحل الدستورية لإقراره حسب الأصول. وسوق عمّان من أقدم الأسواق في المنطقة كما أن كوادرها البشرية المتخصصة ساهمت في تأسيس العديد من أسواق الخليج المالية والعربية.
ويتوقع خلال العام المقبل أيضاً تحول بورصة مصر إلى شركة مساهمة عامة، بينما تحولت بورصة فلسطين إلى شركة مساهمة وطرحت 20% من أسهمها للاكتتاب العام.
وتحول أسواق المال من شركات أو مؤسسات تملكها الحكومة إلى شركات مساهمة عامة يجعلها أكثر ديناميكية وحركة مع تعزيز الشفافية والرقابة نتيجة التزامها بقواعد الحكومة والإفصاح فتخضع بالتالي إلى مزيد من الرقابة عليها إضافة إلى زوال البيروقراطية الحكومية التي تسيطر على إدارتها.
ويساهم التحول في تأمين الموارد المالية اللازمة للاستثمار الرأسمالي في ظل قوة المنافسة وإدخال التكنولوجيا الحديثة التي سهلت عمليات التداول والإفصاح بطريقة شفافة وعادلة، إضافة إلى تنويع قاعدة الخدمات وتعزيز الاستثمار المؤسسي، وهذا يحتاج إلى أموال ضخمة لا تستطيع الأسواق تأمينها في شكلها التقليدي، بعكس البورصات عندما تتحول إلى شركات مساهمة فيسهل تأمين الأموال من خلال طرح أسهم أو إصدار سندات أو الاقتراض من المصارف.
ويشجع التحول السوق المعنية على بناء تحالفات إستراتيجية مع بورصات محلية وعالمية، ومواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وإصلاح سوق السندات والصكوك، وتنويع الأدوات المالية المتداولة، وتنشيط دورة السيولة، ورفع مستوى الثقافة الاستثمارية للمتعاملين، مع العمل لحماية صغار المستثمرين من خلال تشديد قواعد الإفصاح والعقوبات على المخالفين.
ويعمل بعض أسواق الأسهم التي تنوي التحول إلى شركة مساهمة عامة لإعادة هيكلة رأس المال ليساهم في إيجاد تنوع في قاعدة المؤسسين لجهة عدم سيطرة أي طرف على غالبية مطلقة في رأس المال، ما يساعد في عدم إخضاع مجلس الإدارة لسيطرة أي طرف.
فتتعزز مهنية الشركة ومجلس إدارتها بما ينعكس إيجاباً على حقوق صغار المتعاملين وآليات التداول ويحفز المستثمرين المحليين للاستثمار في البورصة من خلال توافر بيئة قانونية واستثمارية سليمة مع إعطاء أهمية خاصة لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي بهدف رفع الجدوى الاقتصادية لتملك الأفراد والمؤسسات لأسهم شركة البورصة بعد الانتهاء من عمليه التخصيص.
* زياد الدباس مستشار أسواق المال في "بنك أبو ظبي الوطني"
