قال مصدر سعودي، اليوم الإثنين، إن الحكومة السعودية ستعلن، يوم الإثنين المقبل، الموازنة المالية للعام 2016.

وأشار المصدر، حسب ما نقلت عنه شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى أن إعلان السعودية عن الموازنة الجديدة يأتي في ظل ترقب في الأسواق المالية المحلية والعالمية وأسواق النفط لمعرفة كيف سيؤثر انخفاض أسعار النفط على الموازنة الجديدة للمملكة.

ومنذ منتصف العام الماضي، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 35 دولارا بعدما كان يباع بأكثر من مائة دولار.

وأثر ذلك بشكل على الموارد الاقتصادية للعديد من الدول خاصة التي تعتمد في دخلها على بيع النفط، ومنها دول الخليج، والسعودية بصفة خاصة، التي تعد أكبر منتج ومصدر للخام في العالم.

ولمواجهة هذا التراجع في عوائدها المالية، الناتج عن التدهور الحاد في أسعار النفط، ألغت بعض الدول الخليجية عددا من المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها في موازنة العام الجاري، ولجأت إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي، إضافة إلى بيع السندات (الاستدانة).

وتشير توقعات الاقتصاديين والخبراء إلى استمرار الانخفاض في أسعار النفط خلال العام المقبل مقدرين السعر بما يتراوح بين 40 و60 دولارا للبرميل؛ خاصة في ظل إصرار منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، التي تصدر 40% من صادرات النفط حول العالم، على عدم تخفيض حصتها من صادرات النفط، والإعلان عن رفع الفائدة الأمريكية، وارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط، وعزم الحكومة الأمريكية السماح بتصدير النفط بعد حظر دام نحو 4 عقود، بجانب فك الحظر على تصدير النفط الإيراني.

وتضع السعودية موازنتها وفقا لسعر تقريبي تتوقع أن تبيع به النفط خلال العام المقبل.

وفي موازنة العام الماضي، وضعت السعودية سعرا للنفط يدور حول 75 دولارا للبرميل.

وفي الأعوام السابقة كانت الميزانية توضع بناء على أسعار للنفط تقل كثيرا عن المستويات في السوق.

فعلى سبيل المثال افترضت موازنة 2014 سعرا للنفط أقل من 70 دولارا للبرميل، بينما كان يبلغ سعر خام برنت عند إعلان خطة الموازنة 111 دولارا.

وفي أغسطس/ آب 2014، كانت السعودية تملك ثالث أكبر احتياطي نقدي في العالم بعد الصين واليابان؛ حيث بلغ 737 مليار دولار، لكن هذا الاحتياطي انخفض بشكل كبير في الشهور الماضية جراء الانخفاض في أسعار النقط، وبلغ  بنهاية أغسطس/آب الماضي  662.27 مليار دولار.

ورغم تراجع الاحتياطي السعودي بشكل كبير إلا ان اقتصاديين يعتبرونه كافيا لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها المملكة؛ جراء تراجع أسعار النفط ومشاركتها في حربين في الوقت الراهن، الحرب في اليمن، والحرب في سوريا.

يشار إلى أن «الموازنة» هي تقدير للإيرادات والنفقات المتوقعة خلال عام مقبل، وتختلف عن «الميزانية» التي تعتبر حسابا ختاميا يتضمن الإيرادات والنفقات التي تم صرفها بالفعل خلال العام الماضي.