جاءت دول الخليج العربي ضمن المراتب العشر الأولى عربيا في قائمة أكثر الدول جذبا للاستثمار في 2015 من بين 144 دولة، بحسب تصنيف أعدته مجلة «فوربس» الأمريكية.
وصنفت المجلة الأمريكية الإمارات في المرتبة الأولى عربيا وخليجيا والـ40 دوليا، تلتها قطر في المركز الثاني عربيا وخليجيا والـ48 عالميا، في حين حلت البحرين في المرتبة الخامسة عربيا والثالثة خليجيا والـ70 عالميا، ثم السعودية التي جاءت في المرتبة السادسة عربيا والرابعة خليجيا والـ74 عالميا، فيما جاءت الكويت في المرتبة السابعة عربيا والخامسة خليجيا والـ76 عالميا، بينما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثامنة عربيا والسادسة خليجيا والـ77 عالميا.
وبحسب القائمة جاءت الأردن في المرتبة الثالثة عربيا والـ60 عالميا، كما جاءت المغرب في المرتبة الرابعة عربيا والـ62 عالميا.
واحتلت الدانمرك المركز الأول كأفضل مناخ استثماري في العالم خلال العام 2015، بحسب تصنيف مجلة «فوربس»، تلتها نيوزلندا ثانيا، ثم النرويج ثالثا، وأيرلندا رابعا، والسويد خامسا، وفنلندا سادسا، وكندا سابعا، وسنغافورة ثامنا، وهولندا تاسعا، وبريطانيا عاشرا.
وبحسب «فوربس»، فقد بلغت حصة المواطن الإماراتي من الناتج المحلي الإجمالي 66.3 آلاف دولار هذا العام، في حين بلغ في قطر 137.2 ألف دولار.
وقالت «فوربس» إن الكويت لم تقدم الكثير لتنويع اقتصادها، وتعود بعض الأسباب في ذلك إلى ضعف مناخ العمل في البلاد، والعلاقة المتوترة بين مجلس الأمة السابق والحكومة.
كما لفتت إلى أنه ورغم إطلاق خطة التنمية في 2010 ورصد 104 مليارات دولار للإنفاق على مدار 4 سنوات بهدف تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، ولجذب مزيد من الاستثمار، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، فإن كثيرا من المشاريع لم تتجسد على أرض الواقع بسبب الوضع السياسي السابق غير المستقر.
واحتلت الكويت في مؤشر حرية التجارة المرتبة 85 عالميا، وحرية السياسة النقدية 97عالميا، وحقوق الملكية 59 عالميا، وفي الابتكار 108 عالميا، وفي التكنولوجيا 55 عالميا، والبيروقراطية 117 عالميا، وحماية المستثمر 63 عالميا، والفساد 60 عالميا، والعبء الضريبي 11 عالميا، وأداء سوق الأسهم 68 عالميا.
وبحسب المجلة، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في الكويت 0.1%، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 179 مليار دولار، وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 70.7 آلاف دولار، كما بلغ نمو ميزان التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي 29.9%.
وبالنسبة لأسوأ الدول العربية كمناخ لممارسة الأعمال جاءت ليبيا أخيرا في المرتبة 142 عالميا، سبقتها الجزائر في المركز 137 عالميا، واليمن في المرتبة 136، وموريتانيا في المركز 129.
وتعتمد القائمة، التي نشرتها المجلة الأمريكية مؤخرا، على قياس مدى جاذبية مناخ كبرى اقتصاديات العالم لاستقطاب أنشطة الأعمال سنويا على مدار الأعوام العشرة الماضية.
واستخدمت «فوربس» تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، لتصنيف معدل الضريبة، وحماية المستثمر، والبيروقراطية في البلدان، كما اعتمدت في تصنيفها على مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة «هيرتيغ»، وذلك لقياس حرية السياسة النقدية وحرية التجارة، كما استعانت بتقرير الحريات في العالم الصادر عن منظمة «فريدوم هاوس».
ولتصنيف التكنولوجيا والابتكار، اعتمدت المجلة في تصنيفها على تقرير التنافسية العالمية الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، كما استعانت بمؤشر مدركات الفساد الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية»، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى.