أفادت دراسة اقتصادية بأن «سوق العقارات والإنشاءات في الخليج يعيش وضعا ممتازا» مشيرة إلى أن «التوسع العقاري مستمر لاستيعاب الزيادة السكانية في دول الخليج، في ظل أحدث الإحصاءات التي تشير إلى وصول عدد سكان الخليج إلى 57 مليون نسمة».

وأكدت الدراسة التي أعدتها شركة متخصصة في الأبحاث، في دبي وصدرت، اليوم الإثنين، أن «دول الخليج ستشهد تشييد مشروعات عقارية وسياحية تزيد كلفتها على 20 مليار دولار بحلول الأعوام الأربعة المقبلة»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ومن جانبه، علق المستثمر العقاري «محمد معتز الخياط» بالقول إن «حركة التشييد العقاري تشهد انتعاشا قويا في دول الخليج، لاستيعاب تدفق العمالة الوافدة، ومواكبة الارتفاع الكبير لحركة السياحة، إلى جانب استيعاب النمو السكاني في دول الخليج».

وتابع «الخياط» أن «بناء المزيد من المشاريع الجديدة الضخمة والمتوسطة سيساعد على تدعيم قطاع المقاولات الذي يعيش ازدهارا حقيقيا الآن، ما يقدم مساهمة كبيرة في التنمية والاقتصاد الخليجي، وبما ينعكس إيجاباً على مختلف نواحي الحياة في الخليج». 

وقال الخبير العقاري «أحمد يوسف» إن «أحدث الدراسات المتخصصة في إدارة العقارات، تشير إلى ارتفاع حركة الإنشاء العقاري في الخليج بنسبة تصل إلى 60% في السنوات السبع المقبلة، لتستوعب النمو السكاني، الذي يرتفع بمعدل سنوي مركب نسبته 2.5%».

وأضاف أن «حركة المشاريع العقارية تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية بدول الخليج، وستشهد انتعاشا كبيرا في الإمارات مع اقتراب معرض إكسبو الدولي دبي 2020».

وتابع «تطبق دبي خطة لتحقيق 300 مليار درهم إماراتي (820 مليون دولار) في قطاع السياحة، واجتذاب 20 مليون سائح تماشيا مع رؤيتها الاستراتيجية لـ2020، لذلك تعتبر الاستثمارات في عقارات الضيافة والتجزئة، من أهم الأولويات بالنسبة إلى الحكومة».

وأضاف «من المتوقع أن ينمو قطاع الفنادق في دبي بنسبة 42 % بحلول 2017، ليصل إلى 91 الف غرفة فندقية، بينما يُقدّر نمو قطاع التجزئة بـ24 % في 2017 إلى 2.85 مليون متر مربع».