قال المهندس نبيل بن فاروق الصائغ؛ مشرف التخطيط والتطوير في هيئة السياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة،إنه يوجد أكثر من عشرة آلاف موقع سياحي في السعودية، في مواقع مختلفة، قامت الهيئة بحصرها وتصنيفها ودراستها وعمل دراسات وتقارير خاصة بها، لافتا إلى أن الهيئة قامت في عدد من مناطق المملكة بعمل نواة تطويرية سياحية جاذبة في عدد من المواقع بالتعاون مع الشركاء من القطاعات الأخرى.
وأشار الصائغ، إلى أنه بعد تصنيف ما يقرب من 70 جزيرة مؤهلة للاستثمار من أصل 1353 جزيرة في المملكة، جرى تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية ذات علاقة لوضع لائحة تنظيمية للاستثمار في الجزر ورفعها لذوي الاختصاص للموافقة عليها، فيما يأتي عمل اللجنة بعد فرز الجزر ودراسة طبيعتها وشواطئها والجدوى الاستثمارية لها كل على حدة.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عزم الدولة استغلال عدد من الجزر في المملكة خصوصا الجزر الواقعة بين محافظة أملج ومحافظة الوجه.
وقال في حديث لمجلة ذي إيكونوميست البريطانية: "أيضا هناك أصول مهمة، يجري العمل بها حاليا، فهنالك مساحة رائعة شمال جدة، بين مدينتي أملج والوجه حيث توجد 100 من الجزر، مناخها معتدل وأبرد من جدة بنحو 7 درجات مئوية".
وتابع حديثه: "قضيت فيها ثمانية أيام خلال العطلة الأخيرة، لقد اندهشت من وجود مثل هذا المناخ بالسعودية، فهذه من الأصول التي نعتزم استغلالها".
وبالعودة إلى الصائغ، أوضح أن اللجنة تعمل بشكل مكثف لإنهاء الإجراءات الخاصة في استثمار الجزر، والخروج بكراسة للاشتراطات والمواصفات، كل بحسب تخصصه، مشيرا إلى أن الأمانات تختص بكيفية البناء والسلامة والصحة والخدمات، وسلاح الحدود وأمن الجزيرة وشواطئها وكيفية الاستثمار بها وآلية التنقل من وإلى الجزر.
وأوضح، أن كل جهة مشاركة تطرح رؤية وتوضح اشتراطاتها بهدف الخروج بلائحة تنظيمية موحدة للاستثمار في الجزر في مناطق المملكة المختلفة، بجانب وضع استراتيجية لكل جزيرة تتناسب مع طبيعتها، لتحديد الوجهات الاستثمارية بها، خصوصا أن هناك جزرا تعد ضمن دورة حياة وهجرة لأنواع من الطيور والسلاحف وغيرها من الكائنات الحية، مبينا أن مثل هذه الجزر يمكن عمل رحلات لها والاطلاع عليها مع الحرص على عدم التأثير على تضاريسها ومكوناتها وطبيعتها.
وحول السماح للشركات الأجنبية للاستثمار في الجزر، أوضح الصائغ أنه سيتم الانتظار لحين انتهاء أعمال اللجنة المكلفة بعمل الاشتراطات الخاصة بتهيئة واستثمار الجزر وتحديد آلية الاستثمار بها، علما أن هناك جزيرتين في منطقة جازان هما جزيرة امنة وجزيرة أخرى، وضعت هيئة للاستثمار لها اشتراطات بعد دراستها مع جميع الجهات ذات العلاقة في المنطقة.
وأضاف مشرف التخطيط والتطوير في هيئة السياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة، أنه بصدد تقييم هذه التجربة، ومعرفة أبرز الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار في إعداد اللائحة التنظيمية للاستثمار في الجزر.
وحول الجدوى الاستثمارية من تنشيط الاستثمار في المواقع السياحية، قال الصائغ، إن هناك إقبالا كبيرا ومتزايدا سنويا من المواطنين في المناطق السياحية، في مناطق المملكة المختلفة خصوصا في السنوات الأخيرة، وهو ما يدعم السياحة الداخلية بشكل كبير، موضحا أن الجزر ستحظى بإقبال كبير، خصوصا أن هناك جزرا لها طبيعة خلابة وجاذبة ومتميزة.
