أظهرت بيانات رسمية سعودية أن المستثمرين العقاريين الخليجيين نفذوا حوالي ألفين و940 صفقة عقارية في المملكة العربية السعودية خلال العام 2014.

وبحسب بيانات وزارة العدل السعودية، فإن محافظة حفر الباطن تصدرت اهتمامات الخليجيين، مستحوذة على 624 من مجموع الصكوك الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون خلال العام.

وجاءت محافظة الأحساء في المرتبة الثانية في عدد الصكوك بـ103  من الصكوك، تبعتها محافظة الخبر بـ100 صك، ثم الزلفي بـ48 صكًا، في حين لم تظهر الإحصاءات قيمة الصفقات العقارية الخليجية المنفذة خلال العام.

وكانت أقل المناطق في تنفيذ الصفقات حرض والأفلاج بصفقتين لكل منهما، ثم الرس وعرقة بثلاثة صكوك لكل منهما، ثم حوطة سدير بـ6 صكوك عقارية تم إصدارها لمواطنين خليجيين.

جدير بالذكر أنه يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، باستئجار أو تملُّك العقارات المبنية أو الأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في السعودية، وذلك ضمن شروط حددتها وزارة العدل. ويتم ذلك عبر طرق التملك المقررة قانونًا أو بالوصية أو الميراث، أما إذا كان العقار أرضًا فيجب أن يستكمل بناؤه أو استغلاله خلال أربع سنوات، مع إمكانية تمديد هذه المدة إذا اقتنعت الوزارة بأسباب تأخر المالك.

كما يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، وإذا كان أرضاً فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه. ويجوز التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة، في حين أنه لا يجوز تملك العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين من غير السعوديين.

هذا ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة، الذي حددته الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز.