أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مؤتمر صحافي، أمس، تفاصيل قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2014، بشأن انتفاع الأجانب بالعقارات في الإمارة، وذلك بناء على الاقتراح الذي تقدمت به دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بهدف إتاحة الفرصة بالانتفاع لمدة 100 عام حداً أقصى، لمن لم يكن لهم حق التملك سابقاً من الأجانب بإمارة الشارقة.

وقال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري، «حمد سالم المزروع»، إن «هذا القرار الذي طرح بمباركة المجلس التنفيذي، من شأنه أن يفتح الباب لتحقيق جملة من الأهداف، الرامية إلى تشجيع الاستثمار في الشارقة، واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد وروّاد الأعمال، ممن لم يكن لهم حق الانتفاع سابقاً، ومن ثم الإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام»، على حد قوله.

وسيؤدي القرار إلى ضمان رجوع كثير من الأراضي المملوكة للحكومة، وذلك بطرح الأراضي للاستثمار بنظام حق الانتفاع مع الاحتفاظ بملكية الأراضي للحكومة.

وأضاف «المزروع» أن «وجود هذا التشريع يضمن ضبط التداولات العقارية وفق أطر قانونية، تحدّ من التداولات التي كانت تجري في الباطن، بقيام من لا يحق لهم الانتفاع بشراء العقارات عبر وكالات غير رسمية، ولا تحفظ حقوقهم كمنتفعين غير رسميين أمام الدائرة».

وذكر أن «من شأن إتاحة الفرصة للأجانب بالانتفاع من العقارات في بعض المناطق السكنية في الإمارة، أن يكون له أثر فاعل في تنشيط الحركة العقارية في الإمارة من ناحية، علاوة على تنظيم عملية الانتفاع».

وأفاد بأن «هذه الخطوات الحكومية تشكل عنصراً جوهرياً في تلبية الطموحات الاقتصادية والاستجابة لاستحقاقات التطور السريع في السوق العقارية المحلية، بعد تعافي الاقتصاد الإماراتي من تداعيات الأزمة الاقتصادية».

وأوضح «المزروع» أن «القرار الجديد دخل حيز التنفيذ الفعلي حالياً، مع اعتماد المجلس التنفيذي بالإمارة له»، مشيراً إلى بدء تطبيقه في مشروع «تلال» العقاري الجديد، الذي جرى إطلاقه مساء أول أمس، على أن يتم تحديد المناطق الأخرى التي من الممكن أن يشملها القرار من قبل الحكومة لاحقاً».

وأضاف أنه «ستجري عملية تقييم لتطبيق القرار في (تلال)، وعلى ضوئها سيتم تحديد المناطق الأخرى التي يستطيع الأجانب الانتفاع من العقارات فيها».

وأشار إلى أن «القرار سيشمل جميع الجنسيات، ولن يستثني أياً منها، طالما أن أصحابها يحملون إقامات سارية بالدولة»، متوقعاً أن يحمل القرار انعكاسات إيجابية عدة على القطاع العقاري في الشارقة، أبرزها الإسهام في جذب استثمارات جديدة في القطاع، إضافة إلى أنه بمثابة دعم لقواعد التنظيم للقطاع، عبر حفظ حقوق المعادلة الاستثمارية بالقطاع بجميع أطرافها.

في هذا السياق، قال مدير الإدارة القانونية بالدائرة، «عبدالعزيز آل صالح»، إن «القرار تضمن بيان نظام الانتفاع للفئة المعنية بالقرار، إذ يجوز لمن لا يحق لهم تملك العقارات في الإمارة الانتفاع بالعقارات وفق هذا القرار، وفي المناطق التي تحددها الحكومة، شريطة الحصول على إقامة سارية المفعول في الدولة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ورخصة نشاط عقاري صادرة من الجهات المعنية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.

كما حدد القرار مدة الانتفاع بـ100 عام حداً أقصى من تاريخ التوقيع على عقد الانتفاع لدى الدائرة، وذلك حسب طبيعة العقار، ووضح القرار طبيعة العلاقة بين المالك والمنتفع، وحدد حقوق والتزامات كل طرف، كما حدد ضوابط مرنة للضمان المصرفي للبيع بنظام الانتفاع والمقسم إلى أربعة أجزاء، ويكون قابلاً للتسييل بطلب من الدائرة في أي وقت وغير مشروط، كما أنه يجدد تلقائياً، وتتولى الدائرة الإفراج عن الجزء الأول والثاني والثالث من الضمان عند تقديم المالك تقريراً معتمداً من القسم الفني في البلدية المعنية يفيد بإنجاز نسب البناء أو التطوير، حسبما هو موضح في القرار، ولا يتم الإفراج عن الجزء الرابع والأخير إلا بعد استيفاء البنود المحددة في القرار.

وتضمن القرار أيضاً ضوابط إلغاء المشروعات العقارية المعدة للبيع بنظام الانتفاع، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، وحدد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي جهة مخولة في الفصل بين النزاعات في هذا الشأن.