تجاوزت قيمة التعاملات العقارية خلال «معرض العقارات الدولي 2015» في دبي 40 مليار دولار بين عامي 2006 و2015، بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية

وأشار مراقبون إلى أن حجم الصفقات العقارية التي انعقدت خلال المعرض خلال 10 سنوات فاق بـ10 مليارات دولار ما أنفق لبناء أول مدينة ذكية في الهند باسم «مدينة غوجارات المالية والتقنية العالمية»، و «مركز اسطنبول المالي الدولي» في تركيا ومدينة «ستراتفورد» السياحية البريطانية.

واستقطب المعرض خلال الفترة المذكورة 99883 زائراً تجارياً، وسجلت فيه دولة الإمارات أعلى نسبة من الصفقات العقارية.

وكشف التقرير الرسمي الذي أصدرته اللجنة العليا المنظمة للمعرض عن تحضيرات الدورة المقبلة، المقرر انعقادها بين 11 و13 أبريل/نيسان في «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض».

وتنظم شركة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات» العام المقبل الدورة الـ12 من المعرض، الذي يقدم خدماته للمطورين العقاريين والمشترين النهائيين بالتجزئة على حد سواء.

وأشار تقرير دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن المستثمرين الأجانب، من 132 جنسية، حققوا نحو 46 مليار درهم (12.5 مليار دولار) من التعاملات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وتصدر الهنود القائمة بتعاملات بلغت 13 مليار درهم، والبريطانيون بـ7 مليارات درهم، والباكستانيون بـ5 مليار، كما شملت القائمة دولاً مثل كندا وروسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات» «داوود الشيزاوي»: «هذا النمو المستدام للقطاع العقاري يجذب أعداداً كبيرة من المستثمرين كل سنة إلى المعرض». وتحول المعرض على مدار السنوات الماضية إلى منصة موثوقة للبيع بالتجزئة والاستثمار في المشاريع الكبيرة على حد سواء. وستقدم الدورة المقبلة توجهات جديدة في التصميم العقاري والاستدامة، ووحدات عقارية مبتكرة ومصممة وفقاً لأحدث توجهات السوق العالمي مثل الفنادق تحت الماء، والمنازل الريفية المستوحاة من «الهوبيت»، إلى جانب الفنادق المتكاملة وغيرها من المفاهيم العقارية الأحدث في هذا القطاع.

ومن بين التوجهات العقارية الجديدة التي تستعرضها دورة عام 2016 «الغرفة الباردة»، والتي تعد فكرة رائدة أطلقت في دبي من قبل مهندس بريطاني، والتي يُتوقع أن تكون جزءاً مهماً من الوحدات العقارية السكنية الفاخرة في المستقبل.

ويبحث المعرض في دورته المقبلة تأثير بعض تحولات السوق العقارية، مثل منصة «أي آر أن بي» المتخصصة في تأجير الوحدات العقارية الخاصة، ومدى تأثيرها في قطاع الفنادق والتنافسية التي ستعززها في هذا المجال على المدى البعيد.

وأضاف «الشيزاوي»: «أدت المتغيرات في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى توجه الكثير من المستثمرين إلى سوق العقارات المحلية، كما غيّرت آفاق تعامل المستثمرين الإماراتيين في الخارج».

يذكر أن «معرض العقارات الدولي» كشف عن قائمة أكثر الدول حضوراً فيه شملت 15 دولة هي الإمارات والمملكة المتحدة والهند، وفرنسا وتركيا وأستراليا وإسبانيا وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية وقطر وباكستان والكويت، والاتحاد الروسي والولايات المتحدة والفيليبين.

وتشير توقعات السوق العقارية في دبي إلى تنامي عمليات بعض الأسواق الجديدة نسبياً، مثل الفيليبين والهند والدول الغربية وتركيا وغيرها، ما يتيح توسع قائمة العارضين المهتمين بتعزيز تواجدهم من خلال المعرض في دورته المقبلة.

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة «ديلويت» إلى أن النمو السكاني يدفع استمرار الطلب على الأصول السكنية والتجزئة.

وأضاف «الشيزاوي»: «هناك توجه واسع في السوق نحو الوحدات العقارية السكنية والتجزئة، فعلى رغم تنامي أعداد زوار المراكز التجارية الرائدة، إلا أن زيادة التعداد السكاني ستعزز الطلب على وحدات التجزئة خارج هذه المراكز في المرحلة المقبلة».

من جانبها، أعلنت شركة «كلاتونز» للاستشارات العقارية في تقرير أمس أن أسعار العقارات السكنية في دبي تراجعت في خمسة فصول متتالية ويُرجَّح أن تنخفض مجدداً بنسبة تتراوح بين ثلاثة وخمسة% على مدى 12 شهراً اعتباراً من تشرين الأول (أكتوبر).

وكان القطاع العقاري في دبي أحد أكثر القطاعات تقلباً على مستوى العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ تردى بعد ازدهار ثم انتعش من جديد.

وتعافت أسعار المنازل العام الماضي لتقترب من أعلى مستوياتها بعدما هبطت إلى نحو النصف من مستواها في 2008، لكنها الآن تتراجع مجدداً.

وأشارت «كلاتونز» إلى أن أسعار المنازل والشقق السكنية انخفضت 0.5 و0.8% على التوالي في ثلاثة أشهر حتى 30 أيلول (سبتمبر)، متوقعة أن تنخفض ما بين 3 و5% على مدى الأشهر الاثني عشر التالية نظراً إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.