الشارقة تصدر صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار

السبت 13 سبتمبر 2014 08:09 ص

أصدرت إمارة «الشارقة» بدولة الإمارات العربية المتحدة صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، في أول إصدار تقوم به الحكومة، ما جعلها أول هيئة سيادية تنجز صفقة صكوك لأجل 10 سنوات، وتتميز الإمارة بتصنيف ائتماني واستثماري قوي، حيث منحتها «ستاندر آند بورز» تصنيفا بدرجة «A» مستقر، و«وكالة موديز» «A3».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته «دائرة المالية المركزية» في حكومة الشارقة أمس بحضور الشيخ «محمد بن سعود القاسمي»، و«وليد الصايغ» مدير عام «دائرة المالية المركزية»، و«محمد عبد الله»، الرئيس التنفيذي لـ«مصرف الشارقة الإسلامي»، و«عماد المنيع»، الرئيس التنفيذي لـ«بيت التمويل الكويتي»، و«عزيز الرحمن»، المستشار المالي في «دائرة المالية المركزية»، و«أسامة سمرة»، مدير «مركز الشارقة الإعلامي»، وعدد من العاملين في القطاع المالي في المنطقة.

وذكر الشيخ «محمد بن سعود القاسمي» رئيس «دائرة المالية المركزية» في الشارقة، أن هذا الإصدار يشكل معلما بارزا في التنمية المالية والاقتصادية للإمارة، وأنه يعكس أشهرا عديدة من العمل الشاق، مضيفا أن الدائرة المالية المركزية حققت أهدافها كافة، وأظهرت الوجه الأجمل لإمارة الشارقة أمام جمهور عالمي من المستثمرين ما أدى إلى استجابة إيجابية كبيرة، وهو ما يعكس ما أبداه الشيخ الدكتور«سلطان بن محمد القاسمي» عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من حصافة وحكمة في تطويره للإمارة، كما أنه يضع الشارقة في موقع قوة للمستقبل

كما أعلنت حكومة الشارقة عن سعر استرشادي لا يزيد على 100 نقطة أساس فوق معدل التبادل ولأجل 10 سنوات، بعد عقد عدد من الاجتماعات مع المستثمرين في سنغافورة وماليزيا والإمارات والمملكة المتحدة.  

وقامت بزيادة السعر إلى حدود 120 نقطة أساس قبل الاستقرار في نهاية المطاف عند 110 نقاط أساس وبنسبة ربح قدرها 764.3% استجابة للطلب الكبير.

تواصل ارتفاع الطلب

وتواصل ارتفاع الطلب على نطاق واسع، حيث بلغ سجل الطلب نحو 7.85 مليارات دولار من نحو 250 مستثمرا خلال يوم واحد بما يمثل تغطية الاكتتاب بعشرة أضعاف القيمة المبدئية، وعلى الرغم من قوة قاعدة المستثمرين في الإمارات ودول «مجلس التعاون الخليجي»، إلا أن الطلب من كبار المستثمرين الدوليين والمستثمرين في الأسواق الناشئة كان مرتفعا إلى حد استثنائي.

وتنوعت الطلبات من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من قبل البنوك المركزية ومدراء الصناديق وشركات التأمين والبنوك من مختلف المناطق الجغرافية من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية.

وعمل بنك «إتش إس بي سي» مع حكومة الشارقة كمنسق عالمي للصفقة فيما تولى «بيت التمويل الكويتي» و«بنك أبوظبي الوطني» و«مصرف الشارقة الإسلامي» و«بنك ستاندرد تشارترد» العمل معا كمدراء اكتتاب وبمساعدة «مصرف الهلال» و«بنك دبي الإسلامي» كمدراء مشاركين في الإصدار.

ويأتي دخول حكومة الشارقة أسواق رأس المال من خلال أول إصدار للصكوك في تاريخها ليحقق عدة أهداف هامة، فمن الناحية المالية ساعدت الصفقة الحكومة على تنويع قاعدتها الاستثمارية والوصول إلى آجال ثابتة أطول وتحسين السعر، ومن الناحية الاقتصادية فقد أتاح الإصدار قاعدة قياس لأي صفقات تنجزها كيانات من القطاعين العام أو الخاص في الإمارة.

كما أسهمت في تعزيز جهود الهيئات في دولة الإمارات في تطوير الأسواق المالية المحلية، حيث تعتبر هذه الصفقة خطوة هامة ومجدية إلى حد بعيد في جهود حكومة الشارقة الرامية إلى تبني أفضل الممارسات الدولية وكافة فعالياتها. 

وعكس الطلب الهائل على صكوك حكومة الشارقة مدى قوة عرض القيمة الذي تقدمه الإمارة للمستثمرين، وتقدم الشارقة خيارا مستقرا ومحدود المخاطر للمستثمرين الراغبين في توسيع محافظهم الاستثمارية .

تصنيف مستقر

وتتميز الإمارة بتصنيف ائتماني واستثماري قوي، حيث منحتها «ستاندر آند بورز» تصنيفا بدرجة «A» مستقر، و«وكالة موديز» «A3»، وأسهم تاريخ الشارقة الطويل في الإدارة المتحفظة للأموال العامة من قبل حكومة الشارقة في ضمان مستوى متدن جدا من الدين الحكومي ودرجة عالية جدا من المرونة المالية ما منح المستثمرين الثقة بالاستثمار في المنتجات طويلة الأجل رغم أن هذه السندات تدشن الظهور الأول لحكومة الشارقة في الأسواق العامة، ويقدم اقتصاد الشارقة إمكانات فريدة للنمو المستدام والمرن في السنوات القادمة.

وتعتبر الشارقة واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة دول «مجلس التعاون الخليجي» وتتركز قوتها بشكل خاص في الصناعة التحويلية والصناعة وتمتلك 19 منطقة صناعية ومناطق حرة في «الحمرية» و«مطار الشارقة الدولي»، كما تمتلك أيضا البنى التحتية المتميزة لقطاعات النقل والخدمات اللوجستية مع وجود 3 موانئ نشطة، ومطار يشهد توسعا في حركة الركاب والشحن الجوي بما يؤهلها للنمو الاقتصادي مستقبلا.

هذا وتتمثل الأولوية المطلقة بالنسبة لحكومة الشارقة في الاستثمار في العنصر البشري من خلال التجارب التعليمية والثقافية.

(1 دولار أمريكي = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر | الخليج الجديد + صحف

  كلمات مفتاحية

الإمارات اقتصاد الشارقة صكوك

حكومة دبي تسدد التزامات صكوك بقيمة 7 مليار درهم

إمارة الشارقة تتيح للأجانب الانتفاع بالعقارات 100 عام

سوق الصكوك في دبي يرتفع من 9 إلى 21 مليار دولار

حاكم الشارقة الإماراتية: حاسبوني قبل أن يحاسبني ربي