حققت دولة الإمارات أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2013 بواقع 35006 رخص وبنسبة قدرها 86% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس.

وارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية إلى 40753 رخصة حتى عام 2013 مقارنة بـ 11095رخصة في نهاية عام 2004 وبنسبة نمو قدرها 267%.

وبحسب تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة للمجلس جاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بـ3453 رخصة وبنسبة قدرها 8% وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد التراخيص التي منحتها 1118 رخصة وبنسبة قدرها 3% وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 426 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة.

وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى والتي بلغت 18658 ترخيصاً تمثل 46 في المائة من إجمالي التراخيص الممنوحة تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6851 ترخيصاً وبنسبة قدرها 17%.

وحصل مواطنو سلطنة عمان على 6081 ترخيصاً أي ما نسبته 15% ومواطنو مملكة البحرين على 5948 ترخيصاً أي بنسبة 14% تلاهم القطريون والإماراتيون بنسب قدرها 6 % و2 % على التوالي.

أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عدد تلك الفروع من 7 في العام 2000 إلى 11 فرعاً في العام 2004 وليصل عددها إلى 25 فرعاً في عام 2013.

وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها سبعة أفرع بحصة نسبتها 28 % من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى ثم بنوك مملكة البحرين بخمسة أفرع بنسبة 20% ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد أفرع بنوكها التجارية لأربعة أفرع في دول المجلس الأخرى بنسبة قدرها 16% لكل منها.