جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا، والـ22 عالميًا، في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015.

وأفادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» الإماراتية، بحسب تقرير لصحيفة «الإمارات اليوم» في عددها اليوم الأثنين أن الإمارات ومصر سجلتا تحسناً في ترتيبهما العالمي بالمؤشر العام الصادر سنة 2015، مقابل استقرار مملكة البحرين وليبيا.

وقالت «ضمان» إنه تم على صعيد التغيرات في تقرير عام 2015، الذي يغطي الفترة ما بين أول يونيو عام 2013 و30 يونيو عام 2014، تحسن ترتيب دولة الإمارات إلى المرتبة الأولى عربيا و22 عالميا، كما تحسن ترتيب مصر إلى المرتبة 112 عالميا والعاشرة عربيًا، واستقرار ترتيب مملكة البحرين عند المركز 53 عالميًا والرابع عربيا، وليبيا في المرتبة 188 عالميا و20 عربيًا، مقابل تراجع الترتيب العالمي لبقية الدول العربية.

وبيّنت «ضمان» في افتتاحية نشرتها الفصلية «ضمان الاستثمار»، أصدرتها أمس الأحد، أن «الدول العربية، عقب التطورات الأخيرة في المنطقة، تسعى إلى الإسراع في العودة إلى مسيرة تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية في ظل بيئة شديدة التنافس بين دول العالم على الفوز بالنصيب الأكبر من التدفقات الاستثمارية العالمية التي تحكم حركتها عوامل عديدة ومتنوعة ومتغيرة.

وأشارت المؤسسة إلى أن آخر تحديث لقاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي يؤكد أن عددًا من الدول العربية قد سرع من وتيرة الإصلاحات في بيئة أداء الأعمال فيما بين 2005 و2014، وطبقت جميعها نحو 197 إصلاحًا سهلت بها ممارسة أنشطة الأعمال في مجالات تشمل تأسيس الشركات واستخراج التراخيص وإنفاذ العقود وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان المصرفي ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وحماية المستثمرين الأقلية وتسوية حالات الإعسار.

وذكرت أنه نتيجة للتطورات والأحداث والمستجدات السياسية، التي شهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى الآن، اتسم أداء دول المنطقة بالتباين، وتراوح الترتيب العالمي للدول العربية ما بين المركز 22 والمركز 188 عالميًا، إذ تحظى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تونس والمغرب ولبنان ومصر، بترتيبات متقدمة نسبيا مقارنة ببقية الدول.