افتتح الدكتور «سلطان بن محمد القاسمي»، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر 2015»، والذي عقد أمس الأحد في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وتستضيفه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي «سلطان المنصوري» إن هذا النجاح الاقتصادي الذي حققته دولة الإمارات مكنها من الحلول في المرتبة الأولى عربيا والـ22 عالميا في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015، لافتا أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى ضمن أكبر خمس دول في المنطقة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها في الفترة بين 2008 و2012 بقيمة تدفقات استثمارية بلغت 6.14 مليار دولار.
كما تجاوز مجمل حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات حاجز 100 مليار دولار وبمعدل متوسط نمو سنوي يتراوح بين 5 و10%.
وفي العام الماضي 2014 سجلت دولة الإمارات نموا مميزا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها، حيث تجاوزت 13 مليار دولار، مقابل 10.4 مليار دولار في العام 2013 وبنسبة نمو بلغت 25% ساعدها على ذلك نمو القطاعين النفطي وغير النفطي خاصة بمجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة مثل الألمونيوم والبتروكيماويات وقطاعات أخرى كالسياحة والنقل الجوي .
كما تم تصنيف دولة الإمارات في المرتبة الـ13عالميا والأولى شرق أوسطيا بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة من 2013 وحتى 2015 .
وأوضح «المنصوري» أن دولة الإمارات أصبحت مقرا إقليميا لأكثر من 25% من الشركات الـ500 الكبرى في العالم، مشيرا إلا أن وزارة الاقتصاد ترجح أن ن أن تستمر رؤوس الأموال الأجنبية بالتدفق إلى دولة الإمارات بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة، نتيجة للمشروعات العملاقة التي تقودها قطاعات التجزئة والطاقة المتجددة.
وقال «المنصوري» لا ريب أن الاستثمار يمثل إحدى أهم النواحي التي تركز عليها الدول بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تعمل الحكومات على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفيرها مجموعة من العوامل التي تشجع المستثمرين والمؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال على ضخ الاستثمارات في بلادها، مضيفا أن دولة الإمارات تعي تماما كافة الضرورات والعناصر التي من شأنها الدفع قدما باقتصادها الوطني.
وأكد «المنصوري» أن الإمارات تعد وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك نظرا لعدة عوامل منها موقعها الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها والمبنية على مفاهيم الانفتاح والتنوع والمرونة، موضحا أن الإمارات نجحت في تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية محافظة على استقرارها المالي والاقتصادي، كما نجحت في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة آمنة للاستثمار في منطقة عصفت بها الأزمات السياسية والاقتصادية.