حث الشيخ «حمدان بن راشد آل مكتوم» نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي على ضرورة اعتماد مبادئ التحول الذكي للخدمات المالية والمصرفية، فضلاً عن ضرورة قيام المصرف بالتنسيق مع المؤسسات المالية العاملة في الدولة لتعزيز وتطوير خدماتها بشكل مستمر لقطاعي الأفراد أو الشركات.

وشدد على هامش استقباله وفدا من المصرف المركزي بقصره في منطقة زعبيل بدبي اليوم على أهمية التحول الذي تتبناه دولة الإمارات في مجال اعتماد مفاهيم وأسس البيانات المفتوحة في التخطيط الاستراتيجي، الأمر الذي عزز قدرة الدولة على دعم تنافسيتها عالمياً وتحقيق الإنجازات في مجال القطاع المصرفي والسياسات المالية وإتاحة البيانات وتعزيز نهج الشفافية والإفصاح عنها.

«خليفة الكندي» رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي أكد من جهته على أن الاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لضبط أعمال المؤسسات المالية في الدولة وتحصين مراكزها المالية ورفع ملاءتها المالية وعززت في مجملها قدرة القطاع المصرفي في الدولة على توسيع أعماله ورفع قدرته التمويلية فضلاً عن تعزيز معدلات استقطابه لودائع العملاء وإعادة توظيفها في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد على تميز مصرف الإمارات المركزي عبر ما يقدمه من خدمات على مستوى المنطقة.

وأكد «الكندي» أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يعد الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي، وتوقع أن يستمر القطاع بتقديم الأداء الجيّد خلال عام 2015 مع مواصلة الاقتصاد الوطني نشاطه الحيوي، حيث تشير معظم تقديرات المؤسسات المالية الدولية والمحلية وخبراء الاقتصاد الى أن الاقتصاد الوطني الإماراتي مرشح لتحقيق نمو بنسبة لا تقل عن 3.2%.

وأشار إلى امتلاك القطاع المصرفي الإماراتي لقاعدة ضخمة من رؤوس الأموال والاحتياطيات النقدية التي تصل في مجملها إلى 311.1 مليار درهم، في حين يمتاز القطاع بالقوة والمتانة نظراً لما يشهده من تدفق لرؤوس الأموال العالمية، خاصة مع ما تمتاز به الدولة من تصنيف كملاذ آمن للاستثمارات. وأكد معاليه على أن البنوك والمصارف الإماراتية تحظى بتصنيفات ائتمانية ذات نظرة مستقبلية ايجابية، حيث استطاعت من خلال الالتزام بتوصيات المصرف المركزي؛ تعزيز ملاءتها المالية والحفاظ على نفس مستواها في الربع الأول لتتجاوز نسبة 12% ونسبة الشق الأول تتجاوز 8% وهي النسب المقررة من قبل المصرف المركزي.

ويضم القطاع المصرفي الإماراتي 57 مصرفاً وبنكاً (23 مصرف وبنك وطني و34 أجنبي) تشمل 8 مصارف إسلامية؛ تعمل ضمن شبكة فروع يصل عددها إلى 929 فرعا منتشرة في مختلف مناطق الدولة، فضلا عن استضافة الإمارات لـ122 مكتبا تمثيليا لبنوك أجنبية إلى جانب 26 شركة تمويل (منها 24 شركات تمويل واستثمار إسلامية)، و25 شركة استثمار و140 شركة صرافة و4,879 جهاز صراف آلي.

وكانت المصارف والبنوك العاملة في الدولة قد سجلت ارتفاعا في أصولها بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي هذه الأصول 2.38 ترليون درهم في نهاية مارس 2015. وبفضل المستوى المرتفع للودائع وملائة رأس المال؛ تمكنت البنوك العاملة بالدولة من مواصلة نشاطاتها الخاصة بالائتمان المصرفي التي ارتفعت بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من عام 2015 لتصل إلى 1.44 ترليون درهم، في حين ارتفعت ودائع العملاء من مقيمين وغير مقيمين بنسبة 8.8% خلال الربع الأول من عام 2015 لتصل إلى 1.45 ترليون درهم.

تجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية بنسبة 1.3% من 296.9 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2014 إلى 306.1 مليار درهم في نهاية الربع الاول من عام 2015، ويرجع ذلك إلى ارتفاع السندات الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بمقدار 7.52 مليار درهم.

(1 دولار أمريكي = 3.67 درهم إماراتي)