أكد الدكتور «سلطان أحمد الجابر»، وزير الدولة رئيس المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية الإماراتية في مصر، أن «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري..مصر المستقبل» المقرر عقده في شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس/آذار المقبل سيكون «فرصة فريدة للمستثمرين من شتى دول العالم، خاصة في ضوء النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا».
وفي تصريحات الوزير الإماراتي، خلال لقاء عقده مع عدد من أعضاء فريق الإعداد للمؤتمر مع مختلف الجهات المعنية في دولة الإمارات، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، قال إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي دعت إليه السعودية، يعتبر «منصة انطلاق نحو مرحلة جديدة لإعادة الاقتصاد المصري إلى مسار النمو المستدام»، موضحًا الحاجة لإجراء تعديلات في القوانين والأنظمة واعتماد برامج لحماية الاستثمار، وكذلك ضرورة وجود رؤية اقتصادية واضحة.
وتابع مشددًا على أهمية أن تكون مشاركة الإمارات «مميزة» في المؤتمر، حيث قال في هذا الصدد «إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري حدث عالمي بارز متعدد الأوجه سيجمع ما بين خبراء السياسة والاقتصاد ورواد الأعمال وشركات القطاعين الخاص والعام وغيرهم».
وواصل الوزير الإماراتي الترويج للاستثمار في مصر باعتبار أن السوق المصرية تملك فرصًا كبيرة للنمو، خاصة في ظل ما قال أنها «خطوات كبرى تقوم بها على صعيد تعديل الأطر التنظيمية والمؤسسية، وتسوية النزاعات، وإعداد مشاريع وفرص استثمارية لعرضها في المؤتمر». لافتًا إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على الفرص المتاحة للاستثمار في مجالات الزراعة، والإسكان والمرافق، والطاقة والتعدين، والصناعة، والنقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات.
هذا ويهدف مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري إلى تحقيق مجموعة من النتائج، بما فيها «التصدي للفجوات المعلوماتية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر، الأمر الذي سيسهم في وضع مصر في الموضع اللائق بها على خريطة الاستثمار العالمية» على حد تعبيره؛ بالإضافة إلى «إيضاح الاستراتيجية الحكومية للتنمية الاقتصادية للمستثمرين والشركاء؛ وشرح الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الحكومة لوضع منظومة من القوانين والأنظمة الواضحة والشفافة لحماية المستثمرين؛ وحشد الدعم المالي من قبل شركاء التنمية لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتطوير بنية تحتية واجتماعية قوية؛ وعرض خطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عدد القطاعات الحيوية».
يذكر أن جمهورية مصر العربية تعاني انهيارًا اقتصاديًا خطيرًا، اشتدت وتيرته في أعقاب الانقلاب العسكري على السلطة في مصر، وما تبع ذلك من تواترات سياسية ومشهد أمني غير مستقر في البلاد دفع بالعديد من القطاعات التي تعود بدخول ضخمة على الدول، إلى الركود مخافًة من الأخطار الناجمة عن تخبُّط الآداء الحكومي.
