استقبل الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الأمين العام للجامعة العربية «نبيل العربي» أمس الثلاثاء بمقر الرئاسة، حيث جرى بحث الترتيبات الخاصة بعقد القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في مصر يومي 28 و29 مارس/آذار المقبل.

وقال «العربي» في تصريحات صحافية بمقر الأمانة العامة للجامعة إن اللقاء تناول الإعداد للقمة العربية المقبلة.

وأشار «العربي» إلى أن المشاورات مستمرة مع الرئاسة والخارجية المصرية للإعداد الجيد للقمة، موضحا أن البند الأساسي المطروح على القمة سيكون صيانة الأمن القومي العربي .

وفي السياق ذاته، التقى «السيسي» أول أمس الإثنين، وفدا موسعا من رجال الأعمال الإيطاليين، ضم رجال المال والبنوك ومؤسسات التمويل واتحادات الصناعات وكبريات الشركات الإيطالية العاملة في مختلف المجالات، ومن بينها الصناعات الثقيلة والزيوت والطاقة والإنشاءات والسكك الحديدية والأقطان والتأمين والمصايد السمكية، وذلك برئاسة «كارلو كالِندا»، نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، وبحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار، بالإضافة إلى السفير الإيطالي بالقاهرة.

 ومن ناحية أخرى، تضاربت تصريحات وزراء الصناعة والاستثمار والتعاون الدولى فيما يخص المشروعات المقرر طرحها على القمة الاقتصادية المقرر انعقادها بعد نحو أسبوعين فقط.

وقالت «نجلاء الأهوانى» وزيرة التعاون الدولى، إن بنوك الاستثمار استبعدت 10 مشروعات من الترويج فى القمة الاقتصادية وستكتفى بالترويج لـ30 مشروعا بالمؤتمر فقط، مع الاستمرار فى استكمال دراسات المشروعات المستبعدة والترويج لها عقب انتهاء القمة.

وأوضحت «الأهوانى» أن قائمة المشروعات تضم 10 قطاعات اقتصادية مختلفة، فى مقدمتها الطاقة والنقل والبتروكيماويات والصناعات التحويلية والصحة.

وذكرت أن المؤتمر سيشهد حضورا خليجيا قويا خاصة من دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين بجانب مشاركة وفود أوروبية من فرنسا وإيطاليا علاوة على الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت «الهدف الأساسى من المؤتمر إرسال رسالة للعالم بالإصلاحات الاقتصادية والمالية فى مصر وتحسين مناخ الاستثمار وإعطاء مثال جيد إن الدولة مستقرة وآمنة».

من جهته، قال «أشرف سالمان» وزير الاستثمار، إن الحكومة تستهدف تحقيق ما يترواح بين 10 و15 مليار دولار استثمارات من مؤتمر القمة الاقتصادية، لكن «الهدف الأكبر والأهم وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية».

وأكد «سالمان» للمصدر ذاته أن الحكومة أرسلت دعوات لنحو 4 آلاف مستثمر فى القمة الاقتصادية، متوقعا حضور ما يتراوح بين 1700 و1800 مستثمر.

وأضاف أن بنوك الاستثمار ستعرض نحو 25 مشروعا فى مؤتمر القمة الاقتصادية وستستبعد ما يقرب من 15 مشروعا لعدم جاهزيتها.

بدوره، قال «منير فخرى عبدالنور»، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة ستعرض 22 مشروعا فقط خلال المؤتمر، رافضا الإفصاح عن عدد المشروعات الصناعية المقرر عرضها فى المؤتمر.