دعت الجمعية السعودية المصرية جميع المصريين في الخارج من رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم لتخصيص جزء من استثماراتهم في بلدهم مصر والمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس/آذار المقبل للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية المتاحة .
وأكد «خالد صالح أبو زهاد» عضو الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، أن المستثمرين العرب لديهم رغبة كبيرة للعودة للاستثمار في مصر واستغلال الإمكانيات المصرية الكبيرة، لافتا إلى أنه قرر المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي للاطلاع على المشروعات الاستثمارية والمشاركة في المشروعات التي تتوافق مع أعماله الاستثمارية والمشاركة في بناء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر والسعودية يبلغ 5 ملياردولار ومتوقع له الزيادة خلال عام 2015 نظرا للتقارب المتزايد بين البلدين شعبا وحكومة.
وأوضح أن مشاركة رجال الأعمال السعوديين في المؤتمر الاقتصادي سوف ينتج عنها تنفيذ مشروعات استثمارية تعمل على زيادة التبادل التجاري والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية للبلدين، وهو الأمر الذي يصب في صالح البلدين والمنطقة العربية كلها.
ولا تزال هناك تخوّفات رسمية مصرية من أن يكون المؤتمر الاقتصاديّ مجرّد ساحة للحديث فقط عن قوّة الاقتصاد المصريّ وقدرته على التّعافي من دون تحقيق خطوات وتوقيع عقود حقيقيّة للاستثمار من قبل شركات عربيّة أو صينيّة أو أوروبيّة وأميركيّة للحصول على المشاريع السبعة التي ستعلنها الحكومة خلال المؤتمر، بينما لا تزال اللّجنة الوزاريّة الّتي شكلها رئيس الوزراء لشؤون الإعداد للمؤتمر تجري اتصالات مكثّفة مع الشركات التجاريّة العالميّة لتأكيد حضورها ومشاركتها الفعّالة في المؤتمر، الّذي ترى فيه القاهرة فرصة كبيرة للتّرويج للاستثمارت وتعتبره شهادة دوليّة وإقليميّة قويّة لتعافي الاقتصاد المصريّ.
ورأى الخبير والمحلّل الاقتصاديّ «عمر الشنيطي» في حديث له مع «المونيتور»، أنّ تقليل الدّعم الخليجيّ للقاهرة طبيعيّ، وقال: «منذ البداية كان موقف الخليج واضحاً بتوجيه دعم محدود، ليس إلى ما لا نهاية. وإنّ الاتّجاه العام لدول الخليج كان عدم الاستمرار في توجيه الدّعم المباشر وتغيّره في شكل استثمارات، خصوصاً بعد أزمة انخفاض عوائد النّفط».
كما توقّع ألاّ يساهم المؤتمر الاقتصاديّ المصريّ في الدّفع باستثمارات يمكن أن يكون لها تأثير كبير في السوق المصريّة، وقال: «سيحضر المستثمرون العرب، وستكون هناك مذكّرات تعاون وصفقات اقتصاديّة، ولكن جدولها التنفيذيّ لن يكون سريعاً بسبب مشاكل المناخ الاستثماريّ في مصر».
