وقّعت مصر خلال الساعات الماضية 18 اتفاقية اقتصادية بإجمالي استثمارات تقدر بقيمة 85.8 مليار دولار هي حصيلة اليوم الثاني لمؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل».
وتنوعت أطراف هذه الاتفاقات سواء من العرب وتحديدا الإمارات والسعودية، أو الأجانب مثل الصين وإيطاليا، إلا أن كافة الاتفاقيات حتى الآن تتركز في قطاع الطاقة والكهرباء ما يدل على وضع الدولة مشكلة نقص الطاقة التي تعاني منها مصر والتي أدت إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة الصيف الماضي، على رأس أولوياتها خلال اتفاقيات المؤتمر
كما وقّعت مصر اتفاقية ضخمة مع مسؤولي شركة «كابيتال» بالإمارات لإنشاء العاصمة الإداراية الجديدة بتكلفة 45 مليار دولار، فضلا عن 6 اتفاقيات في قطاع النقل و 8 اتفاقيات في قطاع الكهرباء.
وكانت أولى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اتفاقية وزارة الكهرباء المصرية مع شركة سيمنس العالمية و 4 مذكرات تفاهم بقيمة 10 مليارات دولار لإنشاء محطات توليد كهرباء
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الكهرباء المصرية وشركة أكواباور السعودية، وشركة مصدر الإماراتية بتكلفة 2.4 مليار دولار. كما وقّعت وزارة الكهرباء في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي مذكرة تفاهم أخرى مع شركة مصدر السعودية بتكلفة 7 مليارات دولار، وذلك لتنفيذ محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة 2200 ميجاوات بغرب دمياط، ومحطات شمسية في عدة مواقع بقدرات إجمالية 1500 ميجاوات، ومحطة رياح 500 ميجاوات، بتكلفة حوالي 2.4 مليار دولار.
كما تضمن الاتفاق مذكرة مع شركة أكواباور السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 2000 ميجاوات قابلة للتوسع حتى 4000 ميجاوات بتكلفة حوالي 7 مليارات دولار.
أما ثالث الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في قطاع الكهرباء، فهي اتفاقية إنشاء محطة توليد كهرباء مع شركة صينية بقيمة 2 مليار دولار، كما تم توقيع اتفاقية أخري بقيمة 12 مليار دولار، في مجال البترول والغاز.
وشهد المهندس «هاني ضاحي»، وزير النقل المصري، توقيع 6 اتفاقيات مع شركات عالمية على هامش المؤتمر الاقتصادي لتنفيذ مشروعات بقيمة 2.2 مليار دولار، ووقع وزير الإسكان «مصطفى مدبولي»، مع الجانب الإماراتي، اتفاقية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ممثلًا في شركة «كابيتال»، بقيمة 45 مليار دولار، بحضور كل من الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، والشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، نائب رئيس دولة الإمارات.