أكد وزير المالية السعودي «إبراهيم بن عبد العزيز العساف» أن استقرار مصر وسيرها على طريق التعافي والنمو الاقتصادي المستدام، يمثل أهمية كبرى ليس فقط لمصر وشعبها وإنما للمنطقة بأسرها والعالم أجمع.

وقال «العساف» في كلمته خلال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ، إن «ما شهدته مصر بعد المرحلة الانتقالية من التزام السلطات المصرية بتثبت الاستقرار الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية، والعمل على تعافي قطاع السياحة، يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة ونوعية، وبالتالي تحقيق نمو شامل ومستدام».

وأشار وزير المالية إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تجعل المملكة تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات في مصر، مشيداً بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتنفيذ الكثير من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية رغم صعوبة التحديات التي تواجهها.

وشدد على العلاقات الوطيدة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مبيناً أن العلاقات بين البلدين متعددة في مختلف المجالات.

كما أوضح الوزير السعودي أن هناك اتفاقيات سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة مع مصر في مجال الطاقة، لافتاً الانتباه إلى أن مصر تأتي في المركز العشرين من الدول المصدرة والمستوردة من المملكة.

وحث وزير المالية، المجتمع الدولي على دعم النمو الاقتصادي في مصر، معرباً عن تمنياته بمزيد من التوفيق والنجاح لمصر.

وجمعت مصر خلال اليوم الأول من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، نحو 19.3 مليار دولار، منها 12.5 مليار دولار دعم خليجي جديد، و6.065 مليار دولار، استثمارات شركات مصرية وعربية وأجنبية، و751 مليون دولار منح وقروض من منظمات دولية ودول مانحة أجنبية، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وبلغ حجم الدعم الخليجي 12.5 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار من السعودية، منها مليار دولار وديعة بالبنك المركزي والباقي استثمارات ومشروعات تنموية، و4 مليارات دولار من الإمارات، منها ملياري دولار في البنك المركزي المصري ومثلهما لتنشيط الاقتصاد المصري، و4 مليارات دولار من الكويت في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة، و500 مليون دولار من سلطنة عمان، وذلك على مدار 5 سنوات.

في حين بلغ حجم استثمارات شركات مصرية وعربية وأجنبية، و6.065 مليار دولار.