شهدت الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية التي قفزت بنسبة تتراوح ما بين 7 و20 ٪ في بعض الأحيان، وعللت السلاسل التجارية الارتفاع بأن هناك زيادة في سعر صرف العملات الصعبة خاصة الدولار واليورو، وفي ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع الرئيسية بقيت الأجور في مستواها دون تغيير، ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين.
وكانت أبرز المنتجات التي شهدت ارتفاعا السمن والزيت والمكرونة والسكر ومنتجات الألبان واللحوم، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة، وارتفعت أسعار الألبان والمشروبات الغازية بنحو 15٪ من القيمة الحقيقية، وبلغ سعر اللبن السائب 7.5 جنيها للكيلوجرام بدلا من 6.5 جنيها، في حين بلغ سعر علبة الجبن الأسطنبولي وزن 15 كيلوجراما 300 جنيها بدلا من 160 جنيها، ومتوسط سعر الجبن الرومي نحو 70 جنيها بدلا من 55 جنيها، وبلغ سعر اللحوم المستوردة بعد ارتفاع الدولار وتراجع الجنيه في المتوسط 65 جنيها وقد يصل إلى 70 جنيها.
وشهدت أسعار الزيوت بأكملها ارتفاعا حيث تباع الزجاجة للمستهلك بقيمة 13 جنيها بدلا من 10 جنيهات، كما ارتفع سعر السكر بمقدار 100 جنيه لكل طن، بحيث يباع كيلو السكر للمستهلك بـ5.50 جنيها بدلا من 4.5 جنيها للكيلو الواحد بزيادة قدرها جنيه واحد. كما ارتفعت أسعار السمن بكافة أنواعها وتباع للمستهلك بـ24 جنيها بدلا من 22 جنيهًا بزيادة قدرها جنيهان.
وكشف أحدث تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عن تباين ملحوظ في ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات، وسجل سعر كيلو الطماطم بنحو 3.5 جنيها، وسعر البطاطس 3.5 جنيها، والبصل الأحمر 4 جنيهات، والثوم 20 جنيها، والبسلة 10 جنيهات، والبامية 20 جنيها، وسعر الليمون البلدي 10 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 12 جنيها، والكوسة 6 جنيهات. وسجل سعر الفراولة 8 جنيهات والموز البلدي 7 جنيهات والجوافة 7 جنيهات وبلغ سعر التفاح المحلي 12 جنيها والعنب 14 جنيها.
وقال الدكتور «أنور رسلان»، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك سابقا، في تصريحات له «القدس العربي»، «إن السوق هو عرض وطلب وبالتالي فالأسعار تزيد بسبب زيادة الطلب عليها، وتعود زيادة الأسعار إلى الأوضاع الاقتصادية التي يستفيد منها التاجر والوسيط، وضبط الأسعار يتوافر في حالة تنظيم السوق ولكن عدم تنظيم السوق يدفع ثمنه المستهلك والمواطن البسيط في النهاية، وفي حالة تنظيم السوق سوف تصل السلعة إلى المواطن بسعرها الطبيعي، ولكن هذا لم يحدث في ظل سيطرة التجار على السوق والاحتكار والتحكم في الأسعار»، وأضاف « على الدولة أن تستفيد من زيادة الاسعار من خلال الحصول على الضرائب الكاملة وضريبة المبيعات وبالتالي سوف يزيد من حصيلة الدولة».
في حين قال «محمود العسقلاني»، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء « الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات شديدة الخطورة فيما يتعلق بأسعار معظم السلع الغذائية وذلك نتيجة ارتفاع سعر الدولار الذي بدأت تظهر نتائجه التي لم نكن نشعر بها سابقا بسبب حالة الركود، وكان من المعتاد من التجار أن يرفعوا الاسعار فور ارتفاع الدولار ولكن نتيجة إلى حالة الركود جعلت التجار يتوقفون عن ذلك، ولكن الآن التاجر مجبر على رفع الاسعار بسبب انتهاء كمية المخزون لديه واضطراره إلى استيراد السلع بالعملة الصعبة والتي هى في حالة زيادة الآن، وبالتالي يبيع التاجر بالأسعار الجديدة.
وأضاف « إذا تم إلغاء دور جهاز الرقابة على الصادرات والواردات فإننا سنأكل لحوم حمير لأننا للأسف ليس لدينا وعي، وأصبح لزاماً على الدولة أن تعمق فكرة التعاون مع جمعيات حماية المستهلك حتى لا تصبح ديكوراً، وأن يكون لها دور فاعل في الرقابة السابقة على مصادر الغذاء وسلامته».
وأرجع «يحيى السني»، رئيس شعبة الخضر والفاكهة في الغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة لارتفاع أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج والنقل، وقال «الأسواق تعاني من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بسبب السولار وارتفاع أسعار الكهرباء اللازمة للثلاجات وكذلك النقل، فضلاً على كميات كبيرة من الهدر تتجاوز 40٪ في السلع بسبب انقطاع الكهرباء بالإضافة إلى وجود تغير كبير في الخريطة الزراعية تسببت فيه القرارات الحكومية بمنح الأولوية لمحاصيل دون أخرى».
وعن رأي المواطنين في ارتفاع الاسعار، قالت «إحدى السيدات» أنها لا تجد عملا، وزوجها يعمل باليومية وفي الفترة الأخيرة زادت أسعار الخضر والسلع بشكل غير عادي وأصبح دخل الأسرة لا يكفي حتى نصف الضروريات اليومية، ويقول «موظف» أن لديه زوجة وخمسة أولاد ويعول والدته وأصبح توفير الاحتياجات اليومية من السلع والخضروات هم كبير يشغله بالليل والنهار وهو مضطر للاستغناء عن ضروريات اساسية حتى يقضي يومه، وتقول «ربة منزل» إنه بالنسبة للسلع الاستهلاكية توجد زيادة عن الشهور الماضية في كل أنواع السلع بالرغم من هذه الزيادة فإنه يوجد نقص في الأوزان بمعنى أن الزجاجة أو العلبة ناقصة الكمية حيث أصبحت العبوة ناقصة الربع وكذلك أي زجاجة سواء كانت مواد غذائية أو منظفات.
على الجانب الآخر يؤكد بائعو السلع أنهم ليسوا السبب في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني وأنما ترتفع بسبب تزايد الإقبال عليها وقلة المعروض منها بالإضافة إلى جشع التجار الكبار الذين يتحكمون في الأسعار لصالحهم في ظل الانفلات وعدم السيطرة وغياب التشريعات والقوانين التي تحمي المستهلك من جشع التجار.
