تطمح حكومة مصر إلى إنشاء مركز عالمي لتجارة السلع الأولية لكن الشركات متعددة الجنسيات الضرورية لإنجاح المشروع تخشى من أن الخطة الطموح تفتقد التفاصيل. ولا تزال شركات تجارة السلع تنتظر تفاصيل من حكومة مصر بشأن المشروع العملاق.
كان الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، الذي انتخب عقب انقلاب عسكري، كشف الشهر الماضي عن مشروع لبناء مجمع لإعادة التصدير وتجارة السلع الأولية وحدد إطارا زمنيا لاستكماله في غضون عامين بتكلفة 15 مليار جنيه مصري (2.1 مليار دولار) لكن دون ذكر تفاصيل.
وقالت مصادر إن وزير التموين خالد حنفي المسؤول عن المشروع عقد اجتماعا الأسبوع الماضي مع شركات تجارة السلع الأولية لكنه لم يقدم إجابات على تساؤلاتهم.
ويهدف المشروع لتحويل أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم إلى مركز تجاري لإعادة تصدير ما يصل إلى 65 مليون طن من القمح وفول الصويا والسكر وسلع أخرى من خلال بناء ميناء جديد على البحر المتوسط. وتشمل الخطة إنشاء أول بورصة للسلع الأولية في المنطقة.
لكن خبراء القطاع وتجار السلع في مصر قالوا إنه كان ينبغي أن تجري الحكومة مشاورات معهم أولا بشأن العديد من المسائل المعقدة قبل أن تكشف النقاب عن جهودها الطموح.
وقال «إسماعيل فهمي» مدير منطقة الشرق الأوسط في مجموعة سوفليه وهي شركة فرنسية تصدر الحبوب والبذور الزيتية إلى مصر «حين تريد أن تصبح مركزا (لوجيستيا) عالميا (للحبوب) والتصدير إلى جميع أنحاء العالم ... فينبغي إجراء دراسة».
وأضاف أنه سبق أن فكرت الإمارات العربية المتحدة والسعودية في إنشاء محطات لتجهيز الحبوب وإعادة تصديرها للمنطقة لكن الفكرة لم تدخل حيز التطبيق قط.
كان وزير التموين قال لرويترز عقب الاجتماع إن الحكومة أجرت دراسة شاملة من جميع الجوانب وإنها خصصت أكثر من ملياري دولار لتنفيذ المشروع.
وقال إن الحكومة تتحرك نحو الخطوة التالية لإقامة تحالفات استراتيجية مع شركات تعمل «في تجارة الحبوب وشركات الشحن البحري ... والمصانع لأننا سنمارس أنشطتنا في قطاع الحبوب».
لكن محاولة «حنفي» التواصل مع الشركات تركت لدى الكثير منها مخاوف إزاء عدم إجراء دراسة شاملة للمشروع فضلا عن الطموح المفرط نظرا لأن مصر مازالت تكافح لمعالجة جوانب قصور أساسية مثل خفض الفاقد الكبير من خلال تحسين أنظمة تخزين القمح ونقله.
ووصف متعامل من شركة زراعية متعددة الجنسيات - أطلعه زملاؤه الذين شاركوا في الاجتماع على ما جرى فيه - الاجتماع بأنه خطوة مفيدة لكن «مضمون الرسالة هو الذي يبعث على القلق».
وقال التاجر وخبير آخر في القطاع - أطلعه ثلاثة من زملائه شاركوا في الاجتماع على ما دار فيه - إن فحوى رسالة الوزير كانت «أبلغوني بما يمكن أن تفعلوه».
تعيد طموحات «السيسي» إلى الأذهان الفترة الأولى من حكم الرئيس الراحل «جمال عبد الناصر» الذي أجج مشاعر الفخر الوطني بمشروعات ضخمة للبنية التحتية قادتها الدولة.
على الصعيد الاقتصادي أشاد مستثمرون بالقرارات التي تبناها من خفض لدعم الطاقة ورفع الضرائب وكشف النقاب عن مشروع لتوسعة قناة السويس بعد فترة وجيزة من توليه منصبه العام الجاري.
ولا يعارض المتعاملون في تجارة الحبوب فكرة تجهيز الحبوب وتخزين كميات أكبر في مصر لكن يقولون إن انشاء بورصة هو أمر أكثر تعقيدا وأن المشروع سيفشل إذا لم تقنع الحكومة التجار بالمشاركة فيه.
ورغم اجتماع الوزير مع أكبر شركات تجارة السلع إلا أنه لم يقدم دراسات فنية أو عرضا توضيحيا أو حتى خريطة في اجتماع الأسبوع الماضي واكتفى بطلب المساندة.
وقال أحد المشاركين «من الواضح أنه اجتماع مبدئي وليس من الحكمة أن تأخذ أي شركة قرارا بالقبول أو الرفض على أساس الاجتماع».
وقال تاجر في شركة زراعية متعددة الجنسيات إن الوزير عرض عقد اجتماعات متابعة مع الشركات كلا على حدة.
لكنه أضاف أن العديد من التساؤلات ظل بدون إجابة مثل الرسوم والعلاقة بين العقود الآجلة المحلية والعقد المعياري العالمي الذي يجري تداوله في بورصة شيكاغو.
وقال تاجر في القاهرة يعمل بتجارة الحبوب منذ سنوات طويلة «لست أدري أين دراسات الجدوى لهذا المشروع. تريد الحكومة أن تظهر أنها تنفذ مشروعات عملاقة .. لكن هذا لن يجدي».
(الدولار= 7.15 جنيه مصري)
