استقبل الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» اليوم السبت، وزير المال السعودي «إبراهيم عساف» ووزير الدولة الإماراتي «سلطان الجابر»، فيما وقع اليوم في القاهرة اتفاقيتي تمويل قيمتهما 350 مليون دولار مع السعودية لتطوير محطتين للطاقة وتأمين واردات المنتجات البترولية
وأفاد «اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري» بأنه «تم إطلاع الرئيس على الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر ”دعم وتنمية الاقتصاد المصري“ المقرر عقده خلال الربع الأول من عام 2015، وضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة التي تلبي طموحات الشعب المصري وآماله».
وأشاد «السيسي» بالدور «الحيوي الذي يقوم به الأشقاء العرب في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل دعم الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ومساهمتهم في عملية النهوض بالاقتصاد المصري في هذه المرحلة الفارقة».
وأعرب عن «عميق شكره وخالص تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لما يحرصان عليه من دعم ومساندة لمصر وللإرادة الحرة لشعبها»، مؤكداً أن «مصر ستظل، دولةً وشعباً، تذكر مواقفهما النبيلة والمشرفة».
دعم سعودي لقطاع البترول المصري
ووقعت مصر اتفاقيتي تمويل قيمتهما 350 مليون دولار مع السعودية يوم السبت لتطوير محطتين للطاقة وتأمين واردات المنتجات البترولية التي تسعى للحصول عليها لإنهاء أسوأ ازمة طاقة تواجهها منذ عشرات السنين.
وصار انقطاع الكهرباء متكررا في مصر في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة جاهدة وسط أزمة مالية توفير ما يكفي من الغاز لمحطات الكهرباء فضلا عن تحديث محطات التوليد التي تعاني من إهمال استمر طويلا.
وصارت أزمة الطاقة مشكلة سياسية في مصر التي تحولت من مصدر للغاز إلى مستورد له في السنوات الماضية في وقت حولت فيه الغاز الذي كانت تصدره لمواجهة الطلب المحلي المتزايد.
وقال مسؤول مصري إن السعودية أرسلت لمصر منتجات بترولية قيمتها ثلاثة مليارات دولار بين ابريل نيسان وسبتمبر/أيلول بينما بلغ إجمالي المساعدات البترولية السعودية خمسة مليارات دولار منذ يوليو/تموز العام الماضي.
واتجهت مصر أيضا إلى الإمارات العربية المتحدة للحصول على المنتجات البترولية ووقعت معها اتفاقا في سبتمبر/أيلول يتيح لها شراء 65% من احتياجاتها من حليفتها الخليجية العام المقبل.
وتتعلق إحدى الاتفاقيتين بتمويل قدره مئة مليون دولار لمحطتي كهرباء يتوقع أن يتيح تحديثهما زيادة توليد الطاقة الكهربية. وتتعلق الاتفاقية الأخرى بتمويل قدره 250 مليون دولار في صورة منتجات بترولية.
وخفضت مصر في يوليو/تموز بنسبة كبيرة الدعم الذي تقدمه للطاقة بينما تسعى للحد من الإنفاق العام.
