صرح وزير الاستثمار المصري «أشرف سلمان» يوم أمس الإثنين، إن مصر لا تتوقع أن تخفض دول الخليج العربية استثماراتها في البلاد، وذلك رغم انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في الآونة الأخيرة، لأن القاهرة تعد ذات أهمية استراتيجية خاصة للمنطقة، إذ تقدم السعودية والإمارات والكويت مساعدات لمصر تشكل دعمًا لاقتصادها.

وتوقع«سلمان» استمرار الدعم من تلك الدول المنتجة للنفط، على رغم هبوط أسعار النفط ما يزيد عن النصف منذ يونيو/حزيران الماضي، موضحًا أن «قيام دول الخليج بدعم مصر في تلك المرحلة ليس مسألة اختيارية». مؤكدًا بقوله «نعرف جميعا أن هناك نوعا من التوافق المشترك بين دول الخليج على أن استقرار مصر يعد مؤشرا على استقرار منطقة الخليج بأكملها».

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ 1.8 بليون دولار في فترة الربع الأول من العام المالي 2014-2015 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي، وجاء ربع هذا الاستثمار من منطقة الخليج. وتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من السنة المالية الحالية إلى ملياري دولار.

كما رجح «سلمان» أن تلعب الصين دورًا أكبر في المستقبل باستثمارات تبلغ نحو 20 مليار دولار على مدار 10 أعوام، وتركز على مشروعات في مجالي الطاقة والنقل.

مضيفًا: «نتوقع أن يأتي جزء كبير من التمويل من مؤسسات مالية صينية».

أمير قطر يحضر القمة الاقتصادية في مصر

على الجانب الآخر، قالت مصادر مصرية وقطرية الاثنين 19 يناير/كانون الثاني إن أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد» سيشارك في قمة اقتصادية تعقد بمنتجع شرم الشيخ المصري على شواطئ البحر الأحمر في منتصف مارس/آذار المقبل.

وأعلن مصدر مصري مسؤول في الخليج لوكالة رويترز، أن الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي» قد وجه خطاب دعوة رسمي لأمير قطر لحضور القمة الاقتصادية في مصر، وقال مصدر مقرب من أمير قطر بدوره، إنه قد جرى قبول الدعوة.

وبحسب مراقبون فإن نظام الانقلاب العسكري في مصر حاليا يأمل أن تجتذب القمة استثمارات أجنبية لدعم الاقتصاد الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية، والتي تواصلت منذ عدة أعوام.

وتبنت قطر خطوات لتحسين العلاقات مع القاهرة من بينها وقف بث محطة الجزيرة مباشر مصر التي تتابع الأحداث في مصر، كما غادر 7 من كبار قيادي جماعة الإخوان المسلمين قطر في سبتمبر/أيلول.

وتسبب تأييد قطر للرئيس «محمد مرسي» وجماعة الإخوان المسلمين بتوتر في العلاقات مع مصر، وقدمت قطر إلى مصر نحو 7.5 مليارات دولار على شكل منح وودائع خلال العام الذي قضاه «مرسي» في السلطة، وعقب الإنقلاب عليه، قدمت السعودية والإمارات والكويت لمصر مساعدات بمليارات الدولارات.

وأعادت مصر وديعة بقيمة 2.5 مليار دولار لقطر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بناء على طلب رسمي من الدوحة، وبرد هذه الوديعة، تصل قيمة الودائع التي ردتها مصر إلى قطر بعد حزيران/يونيو 2013 إلى نحو 6 مليارات دولار من إجمالي ودائعها البالغة ستة مليارات ونصف.

ويتبقى وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015.