بينت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، حجم استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر خلال الفترة من 30 يونيو/حزيران 2013 حتى 30 سبتمبر/آب 2014 الماضي، والذي تجاوز 729 مليون جنيه.

وأفادت أن عدد الشركات الخدمية خلال الفترة المشار إليها بلغ نحو 27 شركة، برأس مال مصدر بلغ 1.443 مليون جنيه، وبلغت مساهمة الإمارات في المشروعات الخدمية نحو 130 مليون جنيه، وحققت المشروعات الإنشائية نحو 5 شركات 153.23 مليون جنيه، كما بلغت مساهمة الجانب الإماراتي نحو 36.16 مليون جنيه.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار: إن إجمالي الشركات الإماراتية بلغت نحو 50 شركة، برأس مال مصدر بلغ 2.778.39 مليون جنيه، بإجمالي قيمة استثمارية قدرت بـ 729 مليون جنيه.

وكانت الإمارات وقعت قبل أيام من الشهر الجاري على بروتوكول تدريب وتشغيل 10 آلاف باحث عن العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يهدف إلى إيجاد حلول عملية تسهم في توفير فرص عمل وإعداد قوى عاملة تمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية وحتى الإقليمية.

ويتم تنفيذ البرنامج في 26 محافظة مصرية على 4 مراحل لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل وزيادة مهارات العمالة الصناعية بما يوفر حوالي 50% من احتياجات التدريب المهني في سوق العمل، وتم حتى الآن تدريب 25 ألفا و505 متدربين في مختلف مجالات البرنامج وتشغيل ما يربو على 10 آلاف منهم.

وتوفر المشاريع الإماراتية التي يتم تنفيذها في مصر ضمن مجالات حيوية بما فيها الإسكان والطاقة والتعليم والصحة والأمن الغذائي ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل، كما تسهم دولة الإمارات في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل من خلال تمويل حوالي 169 ألف مشروع صغير ومتوسط بمصر من خلال اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل عن طريق تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي.

وتعد الإمارات من أكثر الدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر حيث بلغت المنح التنموية والودائع البنكية للإمارات لدى مصر ما يتجاوز 4.9 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات، وذلك بعد قرض بملياري دولار قدمته الإمارات لمصر عقب الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي»، إلى جانب 6 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، ستتحمل ردها الحكومات المقبلة، إلى جانب مساعدات إماراتية أخرى تقدر بنحو 2.9 مليار دولار لإنشاء مشروعات تنموية.

(1 دولار أمريكي = 7.23 جنيه مصري)