كشفت صحيفة «المصري اليوم»، اليوم الاثنين، أن مصر ستحصل على وديعة خليجية جديدة بقيمة خمسة مليارات دولار من الإمارات والسعودية وذلك في نهاية الشهر الجاري، وذلك لتعويض التراجع المحتمل في الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بعد سداد 2.5 مليار دولار لقطر الشهر المقبل، تمثل باقي الوديعة القطرية المستحقة والتي سددت الحكومة المصرية 500 مليون دولار منها مطلع الشهر الجاري.

وأكدت  الصحيفة إجراء الجانب المصري مباحثات مع الإمارات خلال زيارة وزير الدولة الإماراتي «سلطان الجابر» لمصر مؤخرا، وذلك من أجل قيام الإمارات  بوضع شريحة جديدة بقيمة 3 مليارات دولار لدي مصر، خاصة مع قرب موعد رد الوديعة القطرية، وكذلك التزام مصر بدفع 700 مليون دولار لنادى باريس فى يناير/كانون الثاني المقبل.

وبحسب الصحيفة، فقد أكد مسؤول حكومي رفيع المستوى وجود مباحثات أخرى تجري مع المملكة العربية السعودية في هذا الشأن للحصول على وديعة أخري منها تقدر بنحو ملياري دولار، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات ستعوضان الودائع المستحقة لكل من قطر وتركيا بودائع جديدة تتميز بفترة سماح طويلة، ونسبة فوائد تكاد تكون معدومة، خاصة مع قرب موعد استحقاق بعض هذه الودائع.

يأتي ذلك فى الوقت الذي طبع البنك المركزى المصرى 2.1 مليار دولار من البنكنوت خلال شهر. ونقلت وكالة «الأناضول» عن محللين قولهم أن البنك اضطر تحت وطأة زيادة الأسعار إلى توفير المزيد من الكاش لتناسب عمليات الشراء.

من ناحية أخري، ذكرت الصحيفة أن مسؤولين قطريين أبلغوا الجانب المصري، عبر وسطاء، بأن قطر في انتظار طلب مصري لمد فترة الوديعة الثانية المستحقة أول الشهر المقبل، بقيمة 2.5 مليار دولار، إلا أن الجانب المصري قابل هذا بالرفض. 

وبحسب الصحيفة، فقد أكد مسؤول حكومي أن مسؤولين قطريين أبلغوا بعض المقربين من الحكومة المصرية استعدادهم لقبول طلب مصري لمد فترة الوديعة، لكن الجانب المصري اشترط تأكيد قطر استعدادها رسميا مد فترة سداد تلك الوديعة لمدة زمنية جديدة، كما أبدي الجانب المصري مخاوفه من «تلاعب القطريين» بأي طلب رسمي بتجديد فترة الاستحقاق، والمتاجرة به إعلاميا، خاصة أن البنك المركزي المصري لديه القدرة على الوفاء بالتزاماته الخارجية، برغم وجود أزمة اقتصادية يجرى معالجتها من خلال قرارات إصلاحية، على حد قوله. 

كما أضافت الصحيفة أن «القطريين عرضوا على وسطاء بينهم وبين الحكومة المصرية تقديم مساعدات في صورة سداد ديون الفلاحين، التي تتخطى 4 مليارات جنيه، بحيث تكون تعبيرا عن نيتهم لفتح صفحة جديدة مع الشعب المصري»، بحسب الصحيفة، غير أن الجانب المصري «رفض المحاولات القطرية لإخفاء بعض النيات»، مشيرا إلى أن الوديعة القطرية الموجودة على شكل سندات سيتم سدادها في موعد استحقاقها الشهر المقبل، وأنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى في ظل وجود عرض إماراتي بشراء هذه السندات، والدخول مكان قطر. 

يذكر أن قائد الانقلاب العسكري والرئيس المصري الحالي «عبد الفتاح السيسي» كان قد ذكر أن المنح والقروض المقدمة من دول الخليج السعودية والإمارات بلغت أكثر من 20 مليار دولار، وقدرت الحكومة المصرية حزمة المساعدات العربية التي تلقتها خلال العام المالى الماضي بنحو 16.7 مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية، بالإضافة الى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن دعم الإمارات للاقتصاد المصري خلال الشهر الماضي بقرض بلغت قيمته 8.6 مليار دولار لتمويل شراء مواد بترولية تكفي حتى شهر سبتمبر/أيلول من العام المقبل.