كشف وزير الاستثمار المصري «أشرف سلمان»، عن أن المملكة العربية السعودية قد وافقت على منح مصر قرضا ميسرا يسدد على 4 سنوات، بقيمة 8.6 مليار دولار لشراء منتجات بترولية تكفي خلال العام المقبل، مشيرا إلى تطلعه إلى الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد قريبًا لحل أزمات المستثمرين، حيث تعثرت الكثير من الاستثمارات، وذلك لتأخر إصدار الكثير من التراخيص الخاصة بالمشروعات.
وأشار «سلمان» إلى استعداد مئات المستثمرين السعوديين للدخول في مشروعات عملاقة في مصر خلال الفترة المقبلة، متوقعا إنهاء كل النزاعات القائمة مع المستثمرين السعوديين قبل مؤتمر مصر الاقتصادي التي دعت له المملكة في فبراير/شباط المقبل.
وقال إن المملكة لعبت دورًا جوهريًا في دعم الاقتصاد المصري وانتشاله من أزماته الطاحنة خلال السنوات الثلاث السابقة، وعملت على أن يعبر مرحلته الصعبة منذ ما أسماه بـ«موجة الثورة الثانية» في 30 يونيو/حزيران، وحتى بداية ما وصفه بالإصلاح الاقتصادي مع تولي «السيسي» الرئاسة، وفي ظل الوضع المالي المتأزم.
وأوضح الوزير إلى أن السعودية والإمارات، ساهمتا بنحو 18 إلى 19 مليار دولار في إنقاذ الاقتصاد المصري من كارثة كادت أن تعصف به، وكان أغلبها مساعدات من ضمنها منتجات الوقود من بترول وغاز بشكل شهري بكميات كبيرة كمنحه، بالإضافة إلى مساعدات مالية للخزانة المصرية.
وذكر الوزير المصري عن أن بلاده تعمل على إعداد تشريعات أفضل لتهيئة مناخ الاستثمار في الفترة المقبلة وحل المشكلات العالقة للمستثمرين العرب، لافتا أن الاستثمارات السعودية تحظى بقدر كبير من اهتمام الحكومة المصرية.