كشف مصدر حكومي بارز بوزارة المالية المصرية، اليوم السبت، عن وجود مفاوضات دائرة بين مصر والسعودية لإتاحة تمويل من خلال وديعة أو قرض مُيسّر بقيمة مليارى دولار لدعم الاحتياطي النقدي والتزاماتها بشأن سداد السندات القطرية المستحقة الشهر الجاري.
حيث يتعين على مصر سداد 2.5 مليار دولار لقطر مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهرا خلال عام 2013، وقد طلبت الدوحة عدم تجديدها بحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى المصري، كما يتعين على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير/كانون الثاني القادم، لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس.
وفتحت مصر الباب لودائع الدول الخليجية بالبنك المركزي، فوديعة قطر بنحو 4.5 مليار دولار، والسعودية بنحو 2.5 مليار دولار، وليبيا بنحو 2 مليار دولار وتركيا بنحو مليار دولار، وبعد الانقلاب علي الرئيس «محمد مرسي»، استقبل قائد الانقلاب العسكري «عبدالفتاح السيسي» وحكومته دعما من دول خليجية تمثلت في السعودية، والإمارات، والكويت. كان من ضمن هذا الدعم مبلغ 6 مليارات دولار كودائع بالبنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
الأمر الذي جعل البعض يذهب إلى أن نسبة المكون الوطني لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر أصبح لا يتجاوز 3 مليارات دولار، هي قيمة رصيد الذهب بالبنك المركزي المصري.
كما أعلن البنك المركزى المصرى، أن الاحتياطى من النقد الأجنبى لديه ارتفع بقيمة 36 مليون دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول 2014 ليصل إلى 16.872 مليار دولار مقارنة بنحو 16.836 مليار دولار فى نهاية الشهر السابق عليه، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.21%.
وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار) مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي.
وأكد المصدر بوزارة المالية المصرية أن السعودية لا تمانع فى دعم مصر خاصة فى المرحلة الحالية بالإضافة إلى أنها تخطط لضخ استثمارات ضخمة يجري الترتيب لها قبل مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده فى فبراير/شباط المقبل.
يُشار أنه وزير المالية السعودى «إبراهيم العساف» يزور مصر حاليا على رأس وفد من الرياض فى زيارة تستغرق يومين، يلتقى خلالها مع كبار المسؤولين. ولم يحدد المصدر موعد انتهاء المفاوضات للحصول على الدعم السعودي الجديد مكتفيا بقول أنه سيكون قريبا.
يُذكر أن السعودية من أبرز الدول التي ساعدت مصر بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وتولي قائده «عبدالفتاح السيسي» الرئاسة، وقدمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.
وكان مصدر حكومي مصري رفيع المستوى قد نفي اليوم ما تردد حول تلقي مصر مليار دولار منحة من الكويت إلى مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري لم يصله حتى الآن هذه الأموال ولم تدخل بحساباته.
يأتي ذلك ردا علي تصريحات لمسؤول في وزارة المالية الكويتي، الاثنين الماضي، أكد فيها أن بلاده قامت بتحويل منحة مالية قدرها مليار دولار إلى مصر، يوم الأحد الماضي. وأضاف لإحدى الوكالات رافضا ذكر اسمه، أن تلك المنحة هي آخر دفعة من المساعدات التي أعلنت الكويت عن تقديمها لمصر، عقب الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي»، في يوليو/تموز الماضي.
وذكر المسؤول، في تصريحات الإثنين الماضي: «حولنا المبلغ أمس، واستلمه البنك المركزي المصري، وجرى إدراج تلك الأموال في موازنة الدولة الكويتية خلال العام المالي الجاري تحت بند إعانات خارجية».
