أكد محافظ البنك المركزي المصري «هشام رامز» إن بلاده لديها السيولة الكافية لسداد الوديعة القطرية بقيمة مليارين ونصف المليار دولار خلال الشهر الجاري، ليصل إجمالي ما تم سداده لقطر إلى ستة مليارات دولار. لافتا إلى أن المنحة الكويتية بقيمة مليار دولار دخلت حساب البنك المركزي المصري بالفعل. جاء ذلك فى تصريح لشبكة CNBC عربية الإقتصادية.

وأوضح «رامز» أن مصر سترد الوديعة القطرية بقيمة 2.5 مليار دولار بنهاية الشهر الحالي في موعدها المقرر، بيد أن البنك المركزي تعامل مع الوديعة القطرية باعتبارها «من الأموال الساخنة التي لم تضف للاحتياطي النقدي»، كما سيتم سد الفجوة التي ستحدثها الوديعة من مصادر أخرى، من بينها المنحة الكويتية التي وصلت بالفعل خلال الأسبوع الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي في اللقاء الذي عقدته الغرفة الأمريكية بمصر للوفد الأمريكي أمس الثلاثاء، أن البنك المركزي يستهدف السيطرة على التضخم -الذي أصاب السوق المصرية بشكل مضاعف منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013. آملين في تحقيق استقرار الأسعار على المدي المتوسط، مشيرا إلى أن مراعاة معدلات النمو والتشغيل أمر مهم ولكن الأهم استقرار الأسعار في السوق، حيث عمل البنك المركزي على رد الأموال المستحقة مع الحفاظ على مستوي معقول من الاحتياطي يبلغ 16.9 مليار دولار، وسوف يزيد هذا الرقم خلال 4 شهور، على حد قوله.

وجاء قرار رد الوديعة عقب فشل المفاوضات بين الطرفين في تحويل المبلغ إلى سندات لأجل ثلاث سنوات، وكانت قطر قد قدمت لمصر ثلاثة مليارات دولار في مايو/آيار قبل الماضي، منها مليار دولار تم تحويلها إلى سندات لأجل ثلاث سنوات. فيما تدهورت علاقات القاهرة مع قطر بعد انقلاب الجيش المصري على الرئيس محمد مرسي، وكانت الدوحة قد قدمت مساعدات مالية للرئيس «محمد مرسي» بقيمة قاربت مبلغ 7.5 مليارات دولار.